رئيس الوزراء يكلف بتشكيل مجموعة عمل تختص بحل مشكلات المستثمرين

كلف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل مجموعة عمل تختص بحل مشكلات المستثمرين، والتنسيق بشأن المعوقات والشكاوى المختلفة، بحيث تضم في عضويتها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ومسئولي الجهات المعنية بوزارات "التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي".

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، لمتابعة الجهود المبذولة للتغلب على معوقات الاستثمار فيما يتعلق بتخصيص الأراضي للمستثمرين، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، واللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشرف على قطاع التخطيط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على تقديم مختلف التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات حصول المستثمرين على الأراضي، لإقامة الأنشطة الصناعية والخدمية واللوجيستية، وذلك بما يُسهم في تحقيق التنمية المنشودة في القطاعات المختلفة، مجدداً التأكيد على أهمية تفعيل الخريطة الاستثمارية.

ونوه بدور الهيئة العامة للاستثمار في مساعدة الجهات صاحبة الولاية في الترويج والتسويق للأراضي والمشروعات المختلفة المملوكة لها، فهي منصة لترويج المشروعات المختلفة.

ووجه مدبولي بأهمية استمرار التواصل مع المستثمرين الراغبين في الحصول على الأراضي، لإقامة أو التوسع في الأنشطة التي تستهدفها الحكومة خلال هذه المرحلة، والعمل على سرعة الرد على أي طلبات يتم تقديمها من المستثمرين.

ولفت إلى ضرورة دراسة الملاءة المالية والفنية للمستثمرين المتقدمين للحصول على الأراضي، بما يضمن تنفيذ المشروعات.
وشدد على ضرورة أن تجتمع مجموعة العمل بصفة دورية؛ لبحث جدول الأعمال، وأن يكون هناك إطار زمني محدد لحل أي مشكلة تعرض عليها، مع عرض نتائج أعمالها عليه بصفة دورية.

من جانبها، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن هناك لجنة تضم في عضويتها مسئولي الجهات المعنية تستهدف العمل على سرعة تخصيص الأراضي الصناعية، وهناك قواعد محددة تطبقها اللجنة، وتضم ممثلين عن جهات الولاية المختلفة، مما يسهم في سرعة تخصيص الأراضي، لافتة إلى أنه، خلال الفترة الماضية، تم تخصيص نحو 38 قطعة أرض.

من جهته، أشار المستشار محمد عبد الوهاب إلى أنه انطلاقا من المهمة الرئيسية لهيئة الاستثمار التي تتمثل في الترويج لفرص الاستثمار المتوافرة بمختلف قطاعات الدولة، فنحن نقوم بالفعل بجولات في الخارج، ونعقد منتديات للاستثمار للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة والمزايا التنافسية للاستثمار بمصر؛ وذلك بهدف جذب المستثمرين لضخ استثماراتهم، مشيرا إلى أن هناك عدة عروض من جانب عدد من المستثمرين يتم التعامل معها حاليا، مستعرضا في هذا الصدد عددا من الملفات التي يتم التنسيق بشأنها مع جهات الولاية.