المفتي: لا يؤخذ بالطلاق عن طريق الرسائل الإلكترونية إلا بعد التحقق منها

قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الشرع الشريف أرشد الزوجين إلى عدم التسرع في قطع رباط الزوجية عند أي مشكلة أو حدوث عقبة، بل ينبغي عليهما التمسك به؛ وذلك من خلال إجراءات وقائية مبكرة، وهي ضرورة المعاملة بالرفق والرحمة، وحسن الظن، واعتدال الغيرة، والمشاركة في تحمل أعباء الحياة، ومراعاة كل طرف لظروف الآخر، مؤكدًا على أن لا يؤخذ بالطلاق عن طريق الرسائل الإلكترونية إلا بعد التحقق منها ومعرفة مقصد الزوج ونيته.

ودعا مفتي الجمهورية - في تصريحات، مساء اليوم الجمعة - إلى استخدام وسائل ناجحة للتصدي لمشكلة الطلاق بطريقة تحافظ على الأسرة وكرامتها؛ من تقرير وجوب النظر إلى الإيجابيات واستحضارها، وعدم افتعال المعارك لأخذ الحقوق والتنصل من الواجبات، فضلًا عن النصح والتوجيه.

وشدد مفتي الجمهورية على أن إدمان وسائل التواصل الاجتماعي وسوء استخدامها أصبح أحد العوامل المسببة لزيادة حالات الطلاق طبقًا لما أثبتته عدة دراسات اجتماعية وإحصائية؛ حيث انكفأ كلُّ واحد من الزوجين أغلب أوقاته على جهازه وعالمه الافتراضي الخاص، واتخذه متنفسًا له في تعدد العلاقات والصداقات التي تضر كيان الأسرة، وكذلك نشر مختلف أحوال حياته وشئونه الخاصة.

وأضاف مفتي الجمهورية أن أسباب وقوع الطلاق لا يشترط توافرها جميعًا في كل الحالات، بل لكل حالة ظروفها التي تختلف بها عن غيرها. ومن أسباب حدوث المشاكل الأسرية كذلك الجهل بالحقوق الزوجية، وكذلك التدخل الخاطئ للأهل والأقارب في الحياة الزوجية لأبنائهم، مشيرًا إلى أن الشرع الحنيف جعل الأهلَ والأقاربَ مصادر مكملة للأسرة من أجل تحقيق الاندماج بين الزوجين، وشرع في حقِّهم تجاه الزوجين النصيحةَ والإرشادَ ومدَّ يد العون والمساعدة في تبادل الخدمات المادية والمعنوية، ولكن هذا الأمر مقيَّد بعدم توسع هؤلاء وتغلغلهم داخل الأسرة إلى حد يصل بالأمر إلى تحفيز أحد الطرفين ضد الآخر، فلا يخفى ما في ذلك من المفاسد التي تهدد هذا الميثاق الغليظ، فينبغي أن يكون هذا التدخل في الإطار المحمود الذي يدعم استقرار الأسرة ويحافظ على سريان المودة والرحمة والتفاهم بين الزوجين، وليس لجلب المزيد من المشاكل والشقاق.

وأوضح مفتي الجمهورية أن بعض أحكام الطلاق التي وضعها الشرع الشريف وأقرها الفقهاء تعد بمثابة فرصة أخرى لكي يراجع الزوجان موقفهما ويكون لديهما فرصة جديدة لاستمرار الحياة الزوجية، ومنها نهي المرأة عن طلب الطلاق من دون سبب أو مبرر؛ فتأثم إذا طلبت الطلاق دون سبب، وكذلك على الزوج ألا يلجأ للطلاق إلا في وجود مبررات وأسباب وجيهة، وضرورة وجود المبررات لا يتعارض مع عدم معرفتنا لأسباب تطليق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام لبعض نسائهم فلعل هناك مبررات لم تصلنا.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن من بين تلك الأحكام أيضًا أنه يحرم على الزوج أن يطلق زوجته في فترة الحيض وأنه يكون بذلك آثمًا، موضحًا أن الحكمة من ذلك أن المرأة تكون في فترة الحيض في حالة نفسية سيئة كما أخبر الأطباء، فيجعل مزاج المرأة غير مهيأ لأن تتعامل في الحياة الزوجية العادية فتكون دوافع الطلاق أكثر في تلك الفترة.

وأوضح مفتي الجمهورية أن الحكمة من ذلك أيضًا أن الإسلام ربط حدود الطلاق بالدواعي الطبيعية عند الزوجين فهما مجبولان ومدفوعان لأن يلتقيا وتحصل المباشرة بعد الطهر من الحيض، لذا على الزوج أن ينتظر لعل ذلك يقرب بينهما، وكأن الشرع قد وضع عائقًا طبيعيًّا وغريزيًّا في سبيل ألا يكون الطلاق أمرًا سهلًا.

وطالب مفتي الجمهورية الأزواج إذا ما عزموا الطلاق أن يكتفوا بطلقة واحدة، حتى تكون لديهم الفرصة لمراجعة زوجاتهم إذا صفي الأمر بينهما، فالقانون المصري يحتسب الطلاقَ طلقة واحدة إذا لفظه الزوج ثلاثًا؛ حفاظًا على الأسرة. وعلى الزوج كثير التلفظ بلفظ الطلاق أن يتخذ كافة الوسائل الممكنة لضبط ذلك بتدريب نفسه على عدم المسارعة إلى ذلك وعليه اللجوء إلى الله بالذِكر والدعاء وإن استلزم الأمر اللجوء لطبيب نفسي متخصص ليساعده في ذلك.

وأوضح مفتي الجمهورية حكم الطلاق على وسائل التواصل الاجتماعي والمراسلات قائلًا: إن الرسائل والمكاتبات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية؛ لأنها إخبار يحتمل الصدق والكذب، فيُسأل الزوج الكاتب عن نيته؛ فإن كان قاصدًا بها الطلاق حُسِبت عليه طلقة، وإن لم يقصد بها إيقاع الطلاق فلا شيء عليه، وهذا لا يُعرف إلا بحضور الزوج وسؤاله ومعرفة مقصده ونيته.

وقال مفتي الجمهورية: إن علماء دار الإفتاء يقومون بالتحقيق مع الزوج لمعرفة هل كان مدركًا للفظة الطلاق أم لا، فإذا صدرت عن رضا حقيقي عنده وقصد، فإنه حينها يقع الطلاق، مضيفًا أن علماء الدار إذا وجدوا أن الزوج لم يكن يدري ما يقول لشدة الغضب مثلًا ونطق بالطلاق دون أن يدري أو يقصد، فحينها لا يقع الطلاق باتفاق العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا طلاق في إغلاق" وفسره العلماء بأنه الغضب أو الإكراه.

ولفت مفتي الجمهورية النظر إلى أن كتب الفقه يوجد فيها "انفراجات فقهية" قد يلجأ إليها العلماء للحفاظ على كيان الأسرة، لأن الزواج هو عقد ثبت بيقين، ولا ينبغي أن يُرفع إلا بيقين، لذا نقوم بالتحقق من وقوع الطلاق، فالأخذ بهذه الانفراجات لا يعني مطلقًا محاولات منع الطلاق بل هذه الانفراجات لها أصول شرعية من الكتاب والسنة.

كما أوضح مفتي الجمهورية أن التعامل مع حالات الطلاق داخل دار الإفتاء يتم وَفق طريقة منظمة ومنضبطة تمر بثلاث مراحل؛ تبدأ بتعامل أمين الفتوى معها، فإذا لم يتيسر الحلُّ للسادة أمناء الفتوى بوجود شك في وقوعه تحال على لجنة مختصة مكونة من ثلاثة علماء؛ وإذا كانت هناك شبهة في وقوع الطلاق، تحال عليه شخصيًّا، وربما يستضيف أطراف واقعة الطلاق في مكتبه للتأكد من وقوع الطلاق أو لإيجاد حل، وهذا من باب المحافظة على الأسرة التي هي نواة المجتمع.

وأضاف: نحن في دار الإفتاء أدركنا أن أغلب حالات الطلاق خاصة في سنوات الزواج الخمس الأولى تنحصر في أن الزوجين يكونان غير مدركين للحقوق الزوجية التي لهما والواجبات التي عليهما، وأنهما قد لا يدركان المسؤولية الملقاة على عاتقهما.

وحول يمين الطلاق أشار مفتي الجمهورية أنه يأتي إلى دار الإفتاء شهريًّا ما يقرب من 4000 - 5000 فتوى طلاق، أغلبها عبارة عن أيمان وحلف بالطلاق، يقع منها واحد في الألف وربما لا يقع منها شيء؛ وذلك لأن علماء دار الإفتاء لديهم من الخبرة ما يستطيعون به معرفة هل كان هذا طلاقًا واقعًا أم يمينَ طلاق؟ وذلك من خلال خبرتهم المتراكمة التي تلقَّوها عن مشايخهم ولا توجد في الكتب.

ولفت مفتي الجمهورية النظر إلى أن دار الإفتاء تتخذ عدةَ تدابير وقائية من أجل تحصين بناء الأسرة؛ حيث أطلقت في الأعوام الأخيرة عدة دورات وبرامج متخصصة في هذا الشأن، كبرنامج "تأهيل المقبلين على الزواج" الذي يهدف إلى توعية المقبلين على الزواج، وكذلك إنشاء وحدة متخصصة للإرشاد الأسري والزواجي حيث تحال عليها المشكلات من إدارات الفتوى المختلفة، وكذلك إدارة فض المنازعات الأسرية، ويتمُّ في جلسات الإرشاد الأسري بحث مسائل الطلاق، بحضور ممثل شرعي من دار الإفتاء، إلى جانب متخصصين في علم النفس والاجتماع، فضلًا عن رصد أهم المشكلات والمستجدات المتعلقة بالأسرة، خاصة الطلاق لدراستها والعمل على حلِّها بإيجاد معالجة شرعية من خلال اعتماد اختيارات فقهية تعدُّ مخارجَ شرعية لكثير من حالات الطلاق؛ مراعاةً لأحوال الناس، وتحقيقًا لمصلحة بقاء العلاقة الزوجية.

وناشد مفتي الجمهورية بأن تعمم هذه الدورات المؤهلة للمقبلين على الزواج في ربوع الجمهورية لحماية وتثقيف وتوعية الشباب، كما ناشد وسائل الإعلام والدعاة بأن يقوموا بدورهم في حماية الأسرة بتقديم الأفكار والجهود التي تعمل على حل المشكلات الأسرية والعائلية.