20 معلومة ترصد جهود تطوير المنظومة الجمركي

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي محاور استراتيجية تطوير المنظومة الجمركية وذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، و أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وأبرز المعلومات عن تطوير المنظومة الجمركية:

- اطلع الرئيس على محاور استراتيجية تطوير المنظومة الجمركية، وأهم البرامج والمبادرات المتخذة في هذا الصدد، بما فيها الموقف التنفيذي لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، موجهاً بضرورة مراعاة تطبيق كافة المعايير العالمية الخاصة بجودة السلع الواردة إلى مصر في هذا الإطار، فضلاً عن العمل على بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات في الموانئ الجوية.

- تم استعراض جهود تطوير أزمنة الإفراج الجمركي، ونتيجة الدراسة التي أجريت مؤخراً في هذا الصدد بالتعاون مع البنك الدولي، والتي أظهرت انخفاضاً في أزمنة الإفراج بنسبة حوالي 50%، حيث وجه الرئيس بمواصلة العمل على خفض أزمنة الإفراج للوصول بها إلى ذات يوم ورود الشحنات.

- كما اطلع الرئيس على الوفورات التي تحققت للمستوردين نتيجة ميكنة وحوكمة منظومة الجمارك، فضلاً عن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، موجهاً بالمتابعة الدقيقة للالتزام بتنفيذ تلك المبادرات والبرامج المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية.

- مصلحة الجمارك تلعب دوراً حيوياً من خلال المسئوليات الأساسية التي تقوم بها، والتي تتمثل في حماية الأمن القومي بمكافحة الممارسات الضارة والتهريب، وتنفيذ الالتزامات والاتفاقيات الدولية وتحسين أداء المؤشرات الدولية التجارة عبر الحدود والحفاظ على استقرار الصناعة الوطنية ودعم الاستثمار، والارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية وتطويرها، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، فضلا عن توفير إحصاءات دقيقة تساعد على اتخاذ القرارات، ومن ثم تأتي الأهمية البالغة لتطوير منظومة الجمارك وميكنتها مع ممارسة أكبر قدر من الحوكمة والرقابة.

- تطوير مصلحة الجمارك، وذلك لعدد من الأسباب تتمثل في عدم ملاءمة قانون الجمارك الحالي للممارسات العالمية فى مجال التجارة الدولية، وضعف كفاءة الإجراءات الجمركية الحالية وانخفاض فعاليتها في تحقيق أهدافها لضافة إلى تقادم البنية التحتية التكنولوجية ونظام معلومات المصلحة وعدم الربط الإلكتروني مع الجهات ذات الصلة، وضعف الإمكانيات المادية لتيسير وسرعة الإفراج عن البضائع، إلى جانب انخفاض أعداد العنصر البشرى للمصلحة، فضلا عن ضعف الإمكانيات والتقنيات الحديثة اللازمة لحوكمة المنافذ وتحقيق الرقابة عليها.

- الرؤية الاستراتيجية لتطوير مصلحة الجمارك التي تقوم على خمسة محاور تتمثل في إصدار قانون الجمارك الجديد، ليشمل إعداد قانون محكم للإعفاءات الجمركية يساير الممارسات العالمية فى مجال التجارة الدولية وبما يضمن سهولة وسرعة الإفراج عن البضائع وتشديد العقوبات على المخالفين والمتهربين لردعهم، والإسراع في تعميم منظومة النافذة الواحدة بالموانئ والمنافذ بهدف تبسيط الإجراءات وتخفيض تكلفة العملية الاستيرادية والتصديرية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن الربط بين المنافذ الجمركية وبعضها وميكنة الإجراءات الجمركية لتقليل زمن الإفراج وتوحيد المعاملة الجمركية بالمنافذ المختلفة، وتنمية القدرات البشرية والتوسع في الانتداب والنقل والتدريب، واستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة المصلحة واستخدام التقنيات الحديثة في حوكمة المنافذ من أجهزة فحص بالأشعة وكاميرات مراقبة، وأجهزة تتبع إلكتروني والأقفال الإلكترونية الذكية فى البضائع المنقولة بنظام الترانزيت.

- مشروع قانون الجمارك الجديد حيث تتمثل أهم ملامح القانون تتلخص في الالتزام بالمواثيق الدولية، وتوحيد المفاهيم الجمركية في قانون واحد وتبسيط الإجراءات الجمركية، إضافة إلى معالجة سلبيات وضع التشريع الحالي، واستحداث نظم جمركية جديدة، وتطوير أساليب العمل، واستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتغليظ العقوبات، وتحقيق المرونة.
- تم إصدار التعريفة الجمركية المنسقة بالقرار الجمهورى رقم 419 فى سبتمبر 2018 بغرض التوافق مع إلتزامات مصر فى منظمة الجمارك العالمية، ما يجعلها رسالة للاستقرار الاقتصادى بالدولة وكذا لتكون عامل جذب للإستثمار، وفي إطار الرغبة في تحقيق مطالب الصناعات المحلية، وإزالة بعض التشوهات الجمركية وحل مشاكل التطبيق.

- في إطار تطوير مصلحة الجمارك، تم الإنتهاء من المرور على الأجهزة المتواجدة بالمنافذ الجمركية فى نطاق جميع المحافظات، فيما يجري حاليا تحديد الاحتياجات التكنولوجية اللازمة للربط الشبكي بين أجهزة الفحص بالأشعة المتواجدة بالمنافذ الجمركية مع شبكة معلومات الصحة، وتشغيل العنصر البشري اللازم، مع التدريب المستمر للعاملين، بالإضافة إلى القيام بتركيب أجهزة تأمين لقياس الخلفية الإشعاعية اللازمة لأعمال المسح الإشعاعي، وتجديد واستخراج التراخيص المكانية لجميع الأجهزة، كما تم توفير عدد كبير من مهمات الوقاية الإشعاعية.

- فيما يتعلق بمحور تبسيط وتطوير الإجراءات وتفادياً لمشكلة تأخر الوقت داخل الجمارك، فقد تم تشكيل لجنة فحص مشتركة في كل منفذ جمركي تضم كلا من الجمارك وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات، والجهات المعنية الأخري حسب السلعة محل البحث، بحيث يتم فتح الحاوية مرة واحدة فقط للانتهاء من أعمال الكشف والمعاينة والفحص وسحب العينات، وهو ما كان يتم بشكل منفرد، وكذا استصدار قرار بالتزام جهات فحص السلع المستوردة والمصدرة باستخراج نتائج الفحص خلال ثلاثة أيام عمل.

- تم تشكيل لجنة تتولي تحديد الاستخدام الأمثل لطاقة المعامل الحالية بكافة الجهات الفاحصة وتغطية احتياجات المنافذ الجمركية من المعامل وذلك لحل مشكلة تأخير إجراءات الفحص الرقابي في المعامل وطول الوقت المستغرق في إحالة العينات الممثلة للرسائل إلي المعامل الرئيسية بالقاهرة، هذا فضلا عن دراسة مدي قبول شهادات الاعتماد الدولية أو فحص الرسائل المتكررة بنظام الجشن وبما لا يخل بالمحافظة علي صحة وسلامة المواطن.

- تضمنت الإجراءات العمل على سرعة تفعيل القانون رقم 1 لسنة 2017 الصادر بشأن سلامة الغذاء، وكذا الحد من وجود تداخلات بين جهات العرض وأيضا اختلاف فى صلاحيات الجهات، وذلك من خلال دراسة افضل الممارسات لتحديد جهات العرض قرين كل صنف بشكل محدد ومتفق عليه وفق الكود الدولى hscode على النحو الذى يوفر الوقت، هذا إلى جانب إصدار قائمة بالمستوردين ذوي السمعة الطيبة والصحيفة الخالية من المخالفات في التجارة الدولية، والتي تضم حاليا 115 شركة، والعمل على تفعيل نظام إدارة المخاطر الشاملة وخدمة الفاعل الاقتصادي المعتمد، وتفعيل نظام الإفراج المسبق علي معظم الرسائل المستوردة تمهيداً لتعميم النظام خلال عام علي الأكثر، وذلك سعياً لتيسير مختلف الاجراءات الخاصة بالمتعاملين مع الجمارك.

- كما تضمنت الإجراءات أيضاً وضع برامج تخصصية لتدريب العاملين بالجهات، خاصة علي الجوانب الفنية والإجرائية والقانونية وكيفية الاهتمام بالوقت والبعد عن التعقيد، مع وضع خطة زمنية لتحديث الأجهزة التكنولوجية المستخدمة داخل الموانيء، هذا إلى جانب العمل على تخفيض عدد المستندات المتعلقة بالافراج الجمركى، وقيام جميع جهات العرض بمراجعة جميع الإجراءات التى يتعين اتباعها بالموانئ وكل المستندات اللازمة لتقديمها، وذلك بغرض تقليص الإجراءات غير الضرورية والمستندات التى يمكن الاستغناء عنها، وكذا السعى للانتهاء من أحداث الربط الإلكترونى الكامل بين جهات المجتمع المينائى مما ييسر تدفق البيانات والمعلومات وتبادلها وذلك حتى يتسنى الوصول لإلغاء المنظومة الورقية.

- تشغيل منظومة النافذة الواحدة بالمراكز اللوجيستية فى كل من ميناء القاهرة الجوى، وميناء غرب بورسعيد، وميناء السخنة، وميناء شرق التفريعة، حيث أن نسبة التغطية الحالية وصلت إلى نحو 99.9 فى ميناء القاهرة الجوى، ونحو 80 % فى بورسعيد، و68% فى العين السخنة.

- وضع الخطة الزمنية لبدء العمل بالمراكز اللوجيستية فى عدد من المناطق على مستوى الجمهورية، في كل من ميناء دمياط، وميناء الإسكندرية، وميناء الدخيلة، والمنطقة الحرة بالعامرية، وميناء نويبع، وميناء برج العرب، وميناء سفاجا، وميناء الإسماعيلية، وميناء السلوم، وميناء بورفؤاد، وميناء أسوان، وميناءى العريش والعوجة.

- وفيما يتعلق بنظام التوقيع الإلكتروني تم الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى ، والتي شملت آلية استخدام التوقيع الإلكتروني لموظفي الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء وموظفي الشركة العاملين داخل مراكز الخدمات اللوجيستية نافذة بما يسمح لهم بالدخول على تطبيقات منظومة نافذة كل فيما يخصه مباشرة، كما تم الانتهاء من إعداد ومراجعة النسخة النهائية لبروتوكول التعاون المشترك مع سلطة التصديق الالكتروني بوزارة المالية

- قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجهود كبيرة حيث قامت في إطار منظومة ميكنة الجمارك تطوير المراكز اللوجستية، حيث أن وزارة الاتصالات تولي هذا الموضوع اهتماما كبيرا، وسوف نعمل خلال الفترة القادمة على تسريع وتيرة العمل لإنجاز باقي الجوانب التنفيذية.

- تطوير عمليات التجارة العابرة للحدود المصرية وفق المعايير الدولية ومجابهة كافة التهديدات الحالية والمحتملة للحد من التجارة غير المشروعة وتنمية قدرات الموارد البشرية لتحقيق الاحترافية فى العمل

- تطوير وتطبيق نظم العمل المتطورة لتحقق السرعة فى الانجاز ورضا المتعاملين وخلق بيئة عمل ايجابية ومحفزة لتنظيم الاداء وخلق وتطوير شراكات استراتيجية فاعلة لدعم تحقيق رسالة المصلحة .

- محاورالتطوير تشمل محور الإطار التشريعى ومحور الموارد البشرية ومحور نظم وإجراءات العمل ومحور بيئة العمل المادية والتجهيزات ومحور التحول الرقمى كما تشمل المحاور أيضا محور الشراكات الإستراتيجية ومحور الإعلام والتواصل ومحور الرقابة الجمركية.