مدبولي: الرئيس السيسي وجه بسرعة فض التشابكات المالية بين الوزارات
محطة مصرعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة موقف فض التشابكات المالية بين وزارتي البترول والمالية، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأحمد عبدالله رئيس قطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية، والمهندس أشرف عبدالله، مستشار رئيس الهيئة العامة للبترول.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء استمرار متابعة ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات المختلفة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلّف بسرعة الانتهاء من هذه التراكمات، التي يعاني منها الاقتصاد المصري منذ عقود طويلة.
وأضاف رئيس الوزراء سبق أن تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الوزارات والهيئات المرتبطة بهذه التشابكات، وعلى مدار هذه الفترة، نجحنا بالفعل في إزالة جزء كبير من هذه المديونيات.
اقرأ أيضاً
- السيسي يكلف بتدقيق كافة التفاصيل الخاصة بإنشاء مجمع صناعي ضخم في العين السخنة
- تكليف رئاسي بضرورة مراعاة تطبيق كافة المعايير العالمية الخاصة بجودة السلع الواردة إلى مصر
- السيسي يتابع جهود مصلحة الضرائب و يكلف بمراعاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل التعامل مع الممولين
- تكليف رئاسي بالانتهاء من مشروعات ميكنة مصلحة الضرائب ونظام الفاتورة الإلكترونية قبل نهاية العام المالي الحالي
- 7 هدايا من الرئيس السيسي للمصريين
- تكليف رئاسي بضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى قرار رفع مكافأة أطباء الامتياز
- السيسي يتابع مشروع إنشاء مصنع للضمادات الطبية عالية الجودة
- السيسي يكلف تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات
- تكليف رئاسي باعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه
- زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه
- السيسي يكلف بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات
- السيسي يكلف بإقرار علاوتين للموظفين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد الإشارة إلى أنه خلال 6 أشهر فقط، خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر الماضي، تم تخفيض المديونية المستحقة لوزارة البترول على وزارة المالية إلى 92 مليار جنيه من 110 مليارات جنيه، كما أن خطوات إنهاء هذه المديونية مستمرة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات توضح أننا نسير على الطريق الصحيح لحل هذه المشكلة التاريخية.