النيابة: تحقيقات واقعة انتحار موظف شركة القاهرة الجديدة مستمرة

أكدت النيابة العامة أن التحقيقات التي تباشرها في واقعة قفز موظف من الطابق الثالث بشركة خاصة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة ووفاته، لا تزال مستمرة حتى الآن لبيان مدى وجود شبهة جنائية في الواقعة من عدمه، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية تُرجح انتحار الموظف، ومشددة على عدم صحة ما أُشيع عن حدوث حريق أتلف ما سجلته كاميرات المراقبة بالشركة.

 

 

وذكرت النيابة العامة -في بيان اليوم الثلاثاء- أن فريقا من محققيها انتقل فور تلقي البلاغ بالواقعة لمناظرة الجثمان وبيان ما به من إصابات ومطالعة المقاطع المصورة التي سجلتها كاميرات المراقبة بالشركة، والتي أظهرت صعود المتوفى إلى الطابق الثالث وقفزه من علو.

 

وأضافت النيابة أنها سألت شهودا على الواقعة وبعضا من أهالي المتوفى فأكدوا ذات الرواية، لافتة إلى أنها أمرت بندب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح جثمان المتوفى لبيان ما به من إصابات وكيفية حدوثها وصولا لسبب الوفاة، وتكليف الشرطة بالتحري حول الواقعة ومدى وجود شبهة جنائية بها من عدمه.

 

وأشارت النيابة إلى أنه تبين لها أن بعض شهود الواقعة، فضل التحدث في برامج تليفزيونية وفي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن ملابسات للواقعة، ولم يُدلوا بشهادتهم أمام جهة التحقيق المختصة، بل تطرقوا إلى أمور ليست محلا للتداول وإنما هي محل للتحقيقات، مندفعين بعاطفة أو ساعين وراء أهداف وأغراض أخرى.

 

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في الواقعة لم تقطع -حتى الآن- بالأسباب التي دفعت المتوفى للانتحار، وتوصلت فقط إلى أنه ألقى بنفسه من علو بالشركة المذكورة، وأنه لا صحة لما أثير مؤخرا من حدوث حريق أتلف ما سجلته كاميرات مراقبة الشركة محل الواقعة، مشيرة إلى أن النيابة حصلت على تلك التسجيلات قبل إثارة تلك الشائعة، وأنها مستمرة في تحقيقاتها لإثبات مدى وجود شبهة جنائية في واقعة الوفاة من عدمه، وإذا ما انتهت لعدم وجودها - وهو الأرجح مما توصلت إليه التحقيقات حتى تاريخه - فلا مجال جنائيا للبحث في الأسباب التي دفعت المتوفى للانتحار، ولا يجوز للغير الخوض فيها بجدال دون جدوى أو مردود سوى إيذاء شعور ذوي المتوفى المكلومين بما أصابهم.

 

 

وأهابت النيابة بجميع وسائل الإعلام عدم الالتفات للأشخاص الذين يُدلون بمعلومات ليست دقيقة تتصل بالواقعة، وتجنب الخوض في ملابسات هي في أصلها محل للتحقيقات، والالتزام فقط بما تعلنه النيابة العامة من بيانات ومعلومات حولها، حفاظا على السلم العام، وصونا للتحقيقات وحُسن سيرها.