نسبة الربح المسموح بها للبائع شرعاً؟.. «الإفتاء» تجيب

يقوم الناس يومياً بالبيع والشراء وتبادل المصالح المشتركة فيما بينهم، فيقوم التجار بالذهاب إلى أسواق الجملة والسفر وشراء البضائع ووضع نسبة ربح خاصة بهم وبيعها للناس، وفي هذا السياق يستعرض موقع محطة مصر اليوم لمتابعيه نسبة الربح المسموح بها للبائع شرعاً وفقاً لما أوضحتها دار الإفتاء المصرية وفق حملة إعرف الصح.

 

نسبة الربح المسموح بها للبائع شرعاً :

أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه لا يوجد تحديد لمقدار الربح في البيع، وإنما يراعي في التعامل عدم استغلال حاجة الناس وجهلهم بقيمة السلعة.

وأشارت أنه لا يوجد في الشرع الشريف تحديد لمقدار ربح البائع في السلع التي يبيعها، وإنما يراعي في التعامل ما يلي:

ينبغي على التاجر الحرص على عدم استغلال حاجة الناس خصوصا للسلع الأساسية، كما ينبغي عليه عدم استغلال جهل المشتري بقيمة السلعة.

وأكدت دار الإفتاء على أنه على التاجر الالتزام بما تفرضه الجهات الرقابية على الأسواق خصوصا جهاز حماية المستهلك.

وأوضحت ضرورة الاحتكام إلى المعروف في السوق وما هو مستقر لدى التجار بما لا يخالف اللوائح والقوانين، وإذا تبين لولي الأمر أن المصلحة تقتضي تحديد السعر لرفع الضرر؛ فإنه يجب طاعته في ذلك.