دخل حيز التنفيذ.. مساعد وزيرة التضامن يوضح آليات فصل الموظف المتعاطي للمخدرات

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات حيث أعلن الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الإجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أنه بداية من اليوم الأربعاء الموافق 15 ديسمبر عام 2021 على موظفي الجهاز الإداري للدولة وفي هذا السياق يستعرض موقع محطة مصر اليوم لمتابعيه ما لا تعرفه عن القانون ورأي الدكتور عمرو عثمان.

أوضح الدكتور عمرو عثمان أنه ينبغي على أي موظف يتعاطى المواد المخدرة حال تقدمه للعلاج من خلال الإتصال على الخط الساخن 16023 وأنه سيتم علاجه في سرية تامة دون أي مساءلة قانونية مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجاناً طالما تطوع للعلاج.

قانون فصل الموظف في حال ثبوت تعاطيه للمخدرات :

يتعلق القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الإستمرار فيها ببعض الضوابط تتم حال ثبوت تعاطيه للمخدرات من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة للموظف بشكل مفاجئ وهناك مجموعة من الخطوات قبل فصل متعاطي المخدرات وهى كالتالي.

في حال إيجابية العينة يتم إتخاذ مجموعة من الإجراءات وهى تحريز العينة التي تم إتخاذها من الموظف، وإيقاف العامل عن العمل بقوة القانون لمدة تزيد على 3 أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب.

كما أنه يتم وقف صرف نصف أجر العامل طوال فترة الوقف، بالإضافة إلى إجراء التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة.

من ضبط القواعد أنه يجوز للعامل وعلى نفقته الخاصة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال 24 ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفي حال سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.

والجدير بالذكر أنه تلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة،يمكنه التقدم بالطعن على الكشف خلال 24 ساعة من بيان النتيجة، وفي حالة التأكد يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للوائح والقوانين التي تحدد علاقته بجهة عمله.

أوضح عمرو عثمان أن القانون تم نشره في منتصف يونيو الماضي وأوضح أنه أمام المتعاطي فرصة ستة أشهر من أجل التقدم للعلاج لكي لا يتم الفصل مباشرة من العمل بشكل مفاجئ وبالتالي أي موظف سيتم الكشف عليه ويتبين تعاطيه للمخدرات سيتم فصله بصورة مباشرة بعد مخاطبة الجهة الإدارية.

وأشار إلى أن هناك أكثر من مرحلة خاصة بقانون الكشف عن متعاطي المخدرات أنه تم إجراء كشوفات على 450 ألف موظف في 29 وزارة وتم تخفيض نسب التعاطي من 8% في عام 2019 إلى 1.7% خلال الفترة الحالية، وأوضح أن الصندوق تلقى 9329 إتصالاً هاتفياً من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة لعلاج الإدمان تزامناً مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطي والذي يتم تطبيقه اليوم.

وأوضح أن صندوق علاج الإدمان لديه قاعدة بيانات بالأسماء التي يجري علاجها ومثبت ذلك مشيراً إلى أن إظهار العينة إيجابي توضح أن الموظف تحت تأثير المخدر مؤكداً أن الموظف الذي يتعالج وجري سحب المخدر لن ظهر التحليل إيجابياً أياً كان السبب.

عقوبة الإمتناع عن إجراء تحليل المخدرات والسكوت عن الموظف المتعاطي:

تنص المادة الخامسة من القانون أن الإمتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو التهرب من إجراء التحليل دون إبداء أي أعذار هو بمثابة إقرار لإنهاء الخدمة مع المؤسسة، أما بالنسبة للتستر على الموظف المتعاطي للمخدرات فقد نصت المادة السادسة من القانون أنه من عقوبات على الموظفين الذين يقوموا بالتستر على الموظف المتعاطي للمخدرات أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف ولا تتجاوز الـ 200 ألف جنيه، كما يتم توقيع العقوبتين معاً مع من يثبت عليه التعمد في تعاطي المخدرات أو الإستمرار فيه.

الجهات الحكومية التي ينطبق عليها قانون تعاطي المخدرات :

حدد مجلس النواب في في المادة الثانية من القانون المصدق عليه من رئيس الجمهورية أن الجهات التي ينطبق عليها القانون هى كالتالي :

وحدات الجهاز الإداري للدولة، الوزارات، المصالح والأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، الأجهزة التي لها موازنات خاصة، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات القائمة على إدارة المرافق العامة للدولة، الشركات التابعة للدولة، الشركات التي تسهم فيها الدولة بأي وجه من الأوجه، دور الرعاية، أماكن الإيواء، الملاجئ، دور الإيداع والتأهيل، دور الحضانة، المدارس، المستشفيات الخاصة.

أشار عمرو عثمان أن الحشيش يحتل المرتبة الأولى في التعاطي حتى الآن ويأتي الهيروين والترامادول في المرتبة التالية موضحاً أنه "المشكلة الكبرى في التعاطي المتعدد، التي تجعل العواقب وخيمة، فالحوادث غير المبررة كلها مرتبطة بالمخدرات مثل الابن الذى يقتل أبيه أو أمه، وكل الحوادث غير المبررة التي تغزو العالم كله سببها المخدرات، خصوصًا المخدرات المصنعة".