وزير التموين: روسيا شريك تجاري كبير.. وبيننا علاقات إستراتيجية ممتدة‏‏

بحث الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين و‏التجارة الداخلية، ونائب وزير الزراعة الروسي "سيرجي ليفين" ‏والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات ‏التجارية وتبادل الخبرات وتطوير الشركات التابعة للقابضة للصناعات ‏الغذائية.

 

وقد رافق نائب وزير الزراعة الروسي وفداً رسيماً ضم كل من ممثلى وزراة الزراعة الروسية، اتحاد منتجي الاقماح فى روسيا، وكذلك مسئولة مركز جودة الحبوب الروسي ، وعددا من بعض رجال الأعمال.

 

وقد حضر من جانب وزارة التموين عدداً من القيادات في هيئة السلع التموينية، وقطاع الرقابة، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والقابضة المصرية للصوامع والتخزين، وكذلك الشركة العامة للصوامع.

 

وأكد وزير ‏التموين خلال اللقاء اليوم أن روسيا شريك ‏تجاري كبير بالنسبة لمصر، وأشار إلي انه ناقش مع الجانب الروسي ‏إمكانية تأسيس شركة مصرية روسية مشتركة لتداول الحبوب في مصر لتكون نواه ‏لتحقيق الاستقرار في السلع الإستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي ‏لمصر وبعض الدول المجاورة عربياَ وإفريقيا.

 

وصرح المتحدث ‏الرسمي للوزارة احمد كمال، أن المناقشات ‏بين الدكتور علي المصيلحي، ونائب وزير الزراعة الروسي " سيرجي ليفين " ‏والوفد المرافق له تطرقت إلى المشاركة في ما يتم تطويره من جانب ‏الشركة القابضة للصناعات الغذائية كمصانع الزيوت والأغذية ‏المحفوظة وشركات السكر، وأكد كمال، أن الجانبين قد بحثا أيضا عمل شراكة ‏روسية مصرية لإنشاء خزانات لزيوت الطعام وكذلك إنشاء منطقة حرة لوجيستية ‏مع الجانب الروسي لتخزين الاقماح في مصر كمرحلة أولي مليون ‏طن في السنة داخل الصوامع المصرية لصالح مصر وبعض الدول ‏المجاورة، مشيرا إلي أن ذلك سيساهم في تعظيم المخزون ‏الاستراتيجي لمصر من القمح وتقليل الكلفة في الشحن وكذلك حلقات ‏التداول.

 

وأضاف كمال أن نائب وزير الزراعة الروسي والوفد ‏المرافق له قد اثنوا علي العلاقات المصرية الروسية، مشيرا إلي أن ‏مصر اكبر شريك استراتيجي لروسيا، مؤكدا أن العلاقات المصرية ‏الروسية تسمح بإقامة استثمارات كبيرة في الأسواق المصرية مطالباَ ‏بعمل لقاءات دورية مع وزارة التموين والجهات التابعة لها.

 

‏وأكد أن وزير التموين، ونائب وزير الزراعة الروسي " سيرجي ليفين " قد اتفقا ‏علي عمل لجنة مشتركة بين البلدين برعاية السفارة الروسية في ‏مصر لمتابعة تنفيذ هذه المقترحات ودراستها بشكل تفصيلي لتوقيع ‏بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم. ‏