رئيس الحكومة التونسية: وضعنا منظومة قانونية ومؤسسية للوقاية من الفساد

أكدت رئيس الحكومة التونسية نجلاء بودن حرص بلادها على إرساء منظومة قانونية ومؤسسية للوقاية من الفساد ومكافحته؛ في إطار مسئوليتها الدولية عقب توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأعربت رئيس الحكومة التونسية - في كلمته عبر تقينة الفيديو كونفرانس أثناء فعاليات اليوم الأول للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة المنعقدة في مدينة شرم الشيخ لمدة خمسة أيام - عن تهنئتها للحكومة المصري على رئاستها للدورة الحالية، معربة عن أملها في أن تنجح مصر في إدارة فعاليات هذه الدورة.

وأكدت أن تونس جعلت مكافحة الفساد أولوية وطنية في التخطيط الإستراتيجي، مشيرة إلى أن تونس أولت أهمية قصوى لعمليات استرداد للأموال المنهوبة؛ حيث عمل القضاء بقوة منذ عام 2011، إلى جانب جهود محافظ البنك المركزي التونسي، لافتة إلى أن النتائج لم تكن على المستوى المأمول نظرا للعوائق التي واجهتها الحكومة التونسية من قبل بعض الدول الأجنبية، علاوة على ضعف التنسيق الداخلي في البلاد خلال بعض الفترات.

وشددت على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات للاستفادة من التجارب الناجحة في مكافحة الفساد حتى تتمكن الدول من الإيفاء بالتزاماتها.. مجددة التزام الحكومة التونسية أمام شعبها لتسريع نسق التنمية المستدامة ومكافحة الفساد في الوقت ذاته.

وقالت بودن "سنعمل على مقاربة لإدراج البعدين التربوي والثقافي ضمن البرامج الوطنية لمكافحة الفساد؛ لمنع استقطاب الفئات المهمشة والشباب نحو السلوكيات السيئة المؤدية للفساد".

وكانت أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قد انطلقت صباح اليوم الإثنين بمدينة شرم الشيخ، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير حسن عبد الشافي، الذي جرى انتخابه رئيسا للدورة الحالية للمؤتمر، والمديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة غادة والي، ووزراء العدل والتخطيط والتعاون الدولي والهجرة والتنمية المحلية والتضامن.

ومن المقرر أن تستمر أعمال المؤتمر حتى يوم الجمعة المقبل بمشاركة 5 رؤساء دول يلقون كلمة بتقنية الفيديو كونفرانس، و50 وزيرًا، منهم 30 سيحضرون بشخصهم، و30 رئيس هيئة من هيئات مكافحة الفساد، إلى جانب 268 منظمة مجتمع مدني دولية لديها صفة الاستشارية بالأمم المتحدة، و257 جمعية أهلية عادية، و47 مركزًا بحثيًا بإجمالي عدد مشاركين حوالي 2700.