رئيس الحكومة التونسية يعفي خمسة وزراء من مهامهم
قرر رئيس الحكومة التونسية، هشام مشيشي إعفاء خمسة وزراء من مهامهم، وهم وزير العدل محمّد بوستّة، ووزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغيّر، ووزير الشباب والرياضة والإدماج المهني كمال دقيش، ووزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ليلى جفال، ووزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عاقصة البحري.
كما كلف خمسة وزراء بالإشراف على تلك الوزارات بالنيابة بالإضافة لمهامهم الأصلية وهم حسناء بن سليمان لوزارة العدل ومحمد بوسعيد لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم، وأحمد عظوم لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ومحمد الفاضل كريم لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وسهام العيادي لوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.
وأكدت رئاسة الحكومة التونسية، أنّها تبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري، ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.
وكان رئيس الحكومة التونسية المشيشي، أكد أنه سيقع البحث عن كل الحلول الكفيلة بضمان استمرار المرفق العمومي، معتبرا أن رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبال الوزراء المعنيين بالتعديل الوزاري، تسبب في تعطيل المرفق العمومي ومصالح الدولة، مؤكدا على انفتاحه على الحوار مجددا طلبه لرئيس الدولة لمعرفة الوزارء، التي تتعلق بهم شبهات فساد المرفوضين من طرف سعيد.
وما زالت أزمة التعديل الوزاري محتدمة بين الرئيس قيس سعيد، ورئيس الحكومة المشيشي، في سياق تعبيره عن عدم الاعتراف بالتعديل الوزارى الذي أجراه المشيشي رفض سعيد لقاء الوزراء الذين منحهم البرلمان الثقة مؤخرا، معتبرا أن التعديل شابه خروقات عديدة فضلا عن الشبهات التي تلاحق عددا من الوزراء الجدد.
