الرئيس العراقي يشدد على ضرورة النأي بالسياسة الخارجية عن الصراعات

قال الرئيس العراقي برهم صالح، إنه على العراق تعزيز السياسة الخارجية المرتكزة بالنأي عن سياسة المحاور والصراعات، وبناء علاقات متوازنة مع الجميع، مشددًا على ضرورة أن يصبح العراق - الذي كان عنواناً للتنازع - عنواناً لتلاقي مصالح المنطقة التي من مصلحتها أيضًا عودة العراق لدوره المحوري، وإنهاء تنافسات الآخرين على ارضه، فعلى ارض العراق تُحسم التوازنات.

وقال صالح فى مقال له بصحيفة "الصباح" العراقية تنشره بعددها الصادر اليوم ونقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية، أن "عراق الدولة في مئويتها تواجه تحديات خطيرة، فالتجاوز على الدولة المستندة إلى الدستور وانتهاك سيادتها مبعث مشاكل العراق، بل المنطقة، فالعراق القوي المستقر وبسيادة كاملة، يعيش في امن وسلام مع شعبه وجيرانه، هو ما يجب أن يكون عليه استنادا لتجربة مئة عام، والدولة القوية الراعية، الخادمة للشعب والقادرة على فرض القانون، واحترام حقوق الإنسان وترسيخ مبدأ المواطنة هو ما يليق بحاضره ومستقبله".

وأشار الى أن ترسيخ الحكم الرشيد يبدأ باستعادة ثقة الشعب في النظام السياسي، فيما أشار إلى أن ظاهرة الفساد الخطيرة تُمثل عائقا أمام الحكم الرشيد، وان "أكبر الدروس المُستقاة من مئوية الدولة العراقية هو الحاجة المُلّحة للحكم الرشيد، فرغم موارد البلد الطبيعية الغنية وطاقاته البشرية الفذة وموقعه الجغرافي في قلب المنطقة، لم يجلب كل ذلك السلام الدائم والعيش الرغيد لمواطنيه"، مؤكدًا "نحنُ على أعتاب استحقاق وطني مهم بتشكيل حكومة جديدة يجب أن تكون مُقتدرة، نجد من الضروري الانطلاق نحو عقد سياسي واجتماعي جديد ضامن للسلم الأهلي، ترسيخاً للحكم الرشيد، يقوم على مُراجعة موضوعية لأخطاء وتجارب الماضي".

وقال أن "الشروع في هذا العقد ليس مطلباً ترفياً، بل ضرورة حتمية، يُشارك في صياغته الرأي العام الوطني بفعالياته السياسية والاجتماعية، المسؤولية التاريخية والوطنية والظرف الراهن الدقيق يقتضي العمل الجاد على إنهاء دوامة الأزمات، ففي نهاية المطاف لا الشيعة، ولا الكرد، ولا السنّة، ولا باقي المكونات راضون عن الوضع الراهن، ويُقرّون باستحالة استمراره".

ومضى بالقول: أنه "من الملهم حقاً ان نرى العراقيين، رغم الأزمات وهجمات الإرهاب والعنف، يرتضون الانتخابات وسيلة لحسم مشاكلهم لا الحرب والاقتتال، ولكن أيضًا لا يمكن أن نتجاهل تراجع الإقبال على المشاركة، فالعملية الانتخابية في نهاية المطاف ليست هدفاً بحد ذاته، بل المسار السلمي والضامن لمشاركة واسعة للعراقيين في تجديد خياراتهم وتحقيق تطلعاتهم في حكم رشيد".

وأوضح، أن "إشكالية العلاقة الكردية مع بغداد والتي رافقت بواكير تأسيس الدولة لا تزال قائمة حتى اليوم، ولا بد من حوار جدي في بغداد يضمن شراكة حقيقية عبر حلول حاسمة تخدم جميع العراقيين من البصرة إلى بغداد إلى النجف والأنبار والموصل وإلى كردستان في أربيل والسليمانية".

وأشار إلى أن "أحد أكبر تحديات الحكم الرشيد، هي الخلل البنيوي في منظومة الحكم بعد العام 2003، لأنها لا تفي بمتطلبات العراقيين، ولا جدال في حاجتها لإصلاح حقيقي وجذري، ما تحقق بعد العام 2003 لا يمكن الاستخفاف به، حيث تعاقبت عليه ست حكومات وخمسُ مجالس نيابية بشكل سلمي"، مؤكدا أن "ترسيخ الحكم الرشيد، يبدأ باستعادة ثقة الشعب في النظام السياسي، وإنهاء التجاوز على الدولة وإضعافها واختراقها وانتهاك سيادتها، خرجنا للتو من عملية انتخابية مُبكّرة استجابة لحراك شعبي وإجماع وطني على الحاجة لإصلاحات جذرية، ونتوقع استكمال الإجراءات القانونية للانتخابات والانطلاق نحو الاستحقاقات الدستورية بتشكيل الحكومة الجديدة".

واضاف أن "العراقيين تمكنوا من تحرير مدنهم من دنس داعش وحماية المنطقة والعالم من جرائمه، بتكاتفهم وبسالة القوات المسلحة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة وبدعم التحالف الدولي وجيراننا وأصدقائنا، والدور الكبير للمرجعية الدينية التي حشّدت قوى الشعب في هذه المواجهة المصيرية، ولا ينبغي التفريط بهذا الانتصار"، منوهًا بأن "ظاهرة الفساد الخطيرة، هي الأخرى تُمثل عائقا أمام الحكم الرشيد، فهذه الآفة الخطيرة مُرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالعنف والإرهاب وتغذية الانقسامات وتهديد السلم المجتمعي والتأثير على تكافئ الفرص للعراقيين".

وأوضح انه خلال المرحلة المُقبلة يجب أن تعمل على تعديلات دستورية لبنود أثبتت الممارسة السياسية مسؤوليتها عن أزمات مُستحكِمة تقف عائقاً أمام تطور العملية السياسية، كما لا بد من ثورة تشريعات، بما يحفظ الثوابت ويضعنا مواكبين لتطورات العصر، فالتحولات الكبرى التي شهدها البلد بقيت أسيرة منظومة قانونية لم تواكب التطورات السياسية والاجتماعية، كقانون العقوبات".

ولفت إلى أن "أمامنا أيضا تحدي تحقيق التحول الاقتصادي، من الخطير استمرار اقتصادنا الريعي غير المُستدام المُعتمد على النفط بأكثر من 90%، إذ أن تنامي مؤشرات تراجع الطلب على النفط وتحول العالم إلى الطاقة النظيفة سينسحب على تراجع إيرادات اقتصادنا المالية عاجلا أم آجلا". وبين، أنه "ومع تسارع وتيرة التحول الاقتصادي العالمي نحو الطاقات المتجددة عبر اتفاقيات المناخ، يستوجب التخطيط المبكّر لتغيير شامل في أسس اقتصادنا، ويرتبط ذلك بمواجهة أخطر تهديد مستقبلي لبلدنا، والمتمثل في التغيّر المناخي وآثاره الاقتصادية وأضراره البيئية الكبيرة على جميع أنحاء العراق".