اضطرابات أسواق القمح العالمية تربك حسابات هيئة السلع التموينية في مصر

 

قاد قرار روسيا بفرض رسوم على صادراته من القمح، أسواق الحبوب العالمية إلى ارتفاعات متعاقبة خلال الأشهر الأخيرة، ليكسر سعر الطن حاجز الـ 300 دولار، لأول مرة منذ أكثر من سبعة أعوام.

التحركات المتسارعة في سوق القمح، فرضت مزيدا من الضغوط على هيئة السلع التموينية بمصر، بوصفها أكبر مستورد للقمح عالميا، و اضطرتها لإلغاء مناقصة عالمية لاستيراد القمح، الثلاثاء الماضي، أثر ارتفاع العروض السعرية بأكثر من 20 دولار للطن، حيث سجل العرض الفرنسي 295 دولار للطن، والروماني 292 دولار اللطن، والروسي إلى 310 دولارات  للطن ارتفاعا من 285 دولارا للطن في التعاقد الأخير، فيما لم تتلق  الهيئة سوى أربعة عروض من الموردين فقط، مقابل 13 عرضا في الأوقات المعتادة.

أزمة كورونا تدفع الأسعار للجنون

وفقا لتقرير وزارة الزراعة الأمريكية الأخير، فان التوقعات العالمية للقمح خلال هذا العام، ترجح حدوث انخفاضا في الامدادات وزيادة في معدلات الاستهلاك والتصدير، بما سيؤثر سلبا على حجم المخزون العالمي، ويشير التقرير إلى تدني الإمدادات بأكثر من 1.6 مليون طن، بسبب تراجع إنتاج الصين والأرجنتين، وأيضا في دول مثل أوكرانيا ورومانيا وفرنسا بنسب تتجاوز 30%، بسبب موسم الجفاف .

 

ولم تفلح الزيادة في المحصول الروسي في تعويض الفارق، وتزامن ذلك مع زيادة مطردة في الاستهلاك بلغت 1,8 مليون طن، بسبب تنامي استهلاك الصين والولايات المتحدة للقمح كعلف حيواني بديلا للذرة التي تشهد نقصا كبير في الامدادات العالمية، وتزامن مع ذلك تدافع الدول المستوردة للقمح ومن بينها مصر والسعودية في تأمين مخزون استراتيجي يغطى احتياجاتها لمدد زمنية أطول تحسبا لعودة الاغلاق بين الدول مجددا في مواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا.

 

إزاء تلك التطورات، هددت روسيا - الأولي عالميا في إنتاج وتصدير القمح - بفرض رسوم على صادراتها من الحبوب وعلى رأسها القمح في محاولة للسيطرة على ارتفاعات الأسعار محليا، والتخفيف من تكالب المصدرين الروس على تحقيق مكاسب في ظل حاجة الأسواق المستوردة ،

 

وأعلنت الحكومة الروسية قبل أيام عزمها المضي قدما في خطتها والاجتماع قريبا لاتخاذ قرار بفرض رسوم بقيمة 25 يورو على صادراتها من المحصول الاستراتيجي، وتأثرت الأسواق سريعا بالتهديدات الروسية، حيث شهدت الأسعار ارتفاعا مطردا ليس فقط للقمح الروسي، وإنما في كافة المناشئ الأخرى.

 

ووفقا لـ وليد دياب، عضو مجلس إدارة غرفة صناعات الحبوب، باتحاد الصناعات، فإن أسعار القمح الروسي ارتفعت من 210 دولارات لطن، إلى 310 دولارات  للطن خلال ثلاثة شهور فقط وهو أعلى معدل ارتفاع تشهده الأسواق منذ سبعة أعوام.

 

متى يعود الاستقرار للسوق؟

 

يتوقع الكثيرون من متابعي ملف القمح، أن تستمر الأسعار في طريق الصعود على الأقل خلال الأشهر الأربعة المقبلة. يقول دياب إن أسعار تداول القمح قد تتراوح بين 330-340 دولارا الفترة المقبلة، وذلك لحين ظهور بوادر المحصول الجديد خلال مايو ويونيو المقبلين، وإذا ما كانت الأنباء إيجابية بشأن الكميات، فإنه سيساعد كثيرا على تهدئة الأسواق".

 

المخزون الاستراتيجي للقمح المصري

منذ جائحة كورونا، اتخذت وزارة التموين ممثلة في هيئة السلع التموينية، خطوات استباقية في تأمين إمدادات القمح، حيث عملت على استيراد كميات غير مسبوقة من القمح الروسي، بما يوازي 80% من إجمالي مشترياتها بنحو 2.5 مليون طن حتى أغسطس الماضي.

 

، ووفقا لتصريحات الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن المخزون الاستراتيجي من القمح يصل إلى 5.5 شهر.

 

ويرى مصدر مسئول، بغرفة صناعات الحبوب، أن هيئة السلع التموينية مضطرة إلى الإعلان عن مناقصات جديدة للشراء رغم ارتفاع الأسعار، موضحا أن الحكومة تحافظ على مخزون استراتيجي لمدة 3 أشهر لا يمكن المساس به، ويبقى لدينا مخزون شهرين ونصف تقريبا، لن يستطع تغطية الفترة الزمنية المطلوبة لحين ظهور محصول القمح المصري في إبريل ومايو المقبلين.

 

وقدر المسؤول الفجوة المطلوب تغطيتها بحوالي 700- 800 ألف طن تقريبا، مشيدا بالتحركات المسبقة للسلع التموينية التي نجحت في تأمين مخزون قبل تفاقم الأوضاع.

 

عقود التحوط

منذ بداية العام المالي 2020-2021، بلغ متوسط سعر تداول القمح فوق مستوى 210 دولارات للطن ،ومن المتوقع ان يتأرجح السعر عند معدلات 300 دولارا للطن بداية من النصف الثاني من العام المالي ،والذي يبدأ في الفترة من يناير حتى يونيو، وهو أعلى كثيرا من السعر التقديري في الموازنة العامة للدولة والمقدر بحوالي 199.5 دولار للطن.

 

وترى رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، ان هذه التطورات قد تدفع وزارة المالية إلى الإسراع في تنفيذ مقترح إبرام عقودًا للتحوط ضد ارتفاع  أسعار الحبوب أسوة بعقود النفط،.

 

ولكن مصدر على صلة بصفقات استيراد القمح أكد ان ابرام عقود تحوط  ليس بالأمر الهين حيث يحتاج الى إعادة النظر في منظومة الشراء والتعاقدات الخارجية حتى نضمن نجاحه.