البنك الدولي يربط تعافي الاقتصاد الليبي بالالتزام بموعد إجراء الانتخابات ديسمبر المقبل

شدد البنك الدولي على أن الالتزام بموعد إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل يعد من أحد الشروط لتعافي الاقتصاد الليبي على المدى القريب، محذرًا من أن عدم الالتزام بالانتخابات الليبية في موعدها سيدخل البلاد مجددا في شبح تدهور الأوضاع.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن تقرير أصدره البنك الدولي القول إن معاناة الأسر الليبية تأتي جراء انعدام الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن التحديث الاقتصادي الأخير الصادر عن البنك الدولي توقع ارتباط الوضع الاقتصادي في ليبيا كليا بتقدم العملية السياسية بشكل إيجابي واستقرار الوضع الأمني.

وأضاف، أنه في الأشهر المقبلة، إذا تم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإعادة توحيد المؤسسات العامة، واستمر إنتاج النفط، فمن المتوقع أن تسجل ليبيا معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 78.2% في عام 2021، وفق تقرير البنك الدولي.

وتوقعت الهيئة المالية العالمية أن تسجل أرصدة التجارة والحساب الجاري فوائض كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، كما قد يسجل الميزان المالي فائضا أيضا نظرا للانتعاش القوي في إنتاج النفط وصادراته وبعد انخفاض قيمة العملة، مما يقلل من تكلفة تمويل رواتب القطاع العام والسلع والخدمات باستخدام عائدات النفط المقومة بالدولار.

وأشارت وكالة الأنباء الليبية غلى أن البيانات المالية للأشهر السبعة الأولى من 2021 في ليبيا أوضحت أن إجمالي النفقات حوالي 31 مليار دينار وإجمالي الإيرادات 40.6 مليار دينار، وهذه الأرقام التي تعني فائض الميزانية للفترة سالفة الذكر، في حين أن الغالبية العظمى من الإيرادات الحكومية تأتي من صادرات النفط المقومة بالدولار، حسب تقرير البنك الدولى .

وتحدث البنك الدولى - وفق التقرير - عن إحراز ليبيا تقدما كبيرا نحو إنهاء صراعها الذي دام عقدا من الزمن والمضي قدما نحو إعادة التوحيد خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن ذلك قد أدى إلى انتعاش قوي في إنتاج النفط والنشاط الاقتصادي، وما تبعه من انتعاش في الموازين المالية والتجارية والحسابات الجارية.

وحسب مسح لبرنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي، فإن 14% من الليبيين يعانون من عدم كفاية استهلاك الغذاء، مع تسجيل انعدام الأمن الغذائي في أعلى مستوياته بالجنوب 19%.

وذكرت الوكالة الليبية أن تحديات تنظيم الانتخابات الوطنية في ديسمبر 2021؛ قد تثير شبح تدهور الوضع السياسي والأمني الذي من شأنه أن يهدد التقدم نحو السلام والتعافي، لافتة إلى أنه في أعقاب الانكماش الهائل في قطاع الطاقة في عام 2020، مدفوعا بتصاعد الصراع والحصار المفروض على محطات وحقول النفط شهد القطاع النفطي وبالتالي الاقتصاد الليبي بشكل عام، انتعاشا كبيرا.