البنك المركزي يعدل بعض شروط مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل
أكد البنك المركزي المصري، قيامه بتعديل بعض شروط مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتوفير التمويل العقاري للمواطنين الذين يصل دخلهم الشهري حتى 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنه للأسرة وبسعر عائد 8%، بحيث تم زيادة مدة التمويل لتصل إلى 25 عام (بدلا من 20 عام)، مع إمكانية تطبيق ذلك على العملاء الحاليين المستفيدين من المبادرة.
وقرر البنك المركزي المصري، إلغاء شرط الحد الأقصى لصافي مساحة الوحدة، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة ليبلغ 2.5 مليون جنيه مع التسهيل لشروط الضمانات والسماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة.
وأشار البنك المركزي، إلي أنه تم إجراء هذه التعديلات ً لزيادة عدد الوحدات القابلة للتمويل في إطار المبادرة سالفة الذكر واستفادة عدد أكبر من المواطنين بهدف الحصول على سكن ملائم بسعر عائد منخفض.
اقرأ أيضاً
- البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 17.5 مليار جنيه.. اليوم الخميس 3 أكتوبر
- البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ 10.5 مليار جنيه اليوم الاثنين 27 سبتمبر
- المدفوعات اللاتلامسية تحول الأجهزة الذكية لنقاط بيع إلكترونية بدون تكاليف إضافية
- البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 11.5 مليار جنيه.. اليوم الأحد 19 سبتمبر
- أسباب تثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الايداع والاقراض للمرة السادسة خلال 2021
- وفد كبرى المؤسسات والشركات اليابانية يشيد بالقدرات التصنيعية المتطورة لـ”العربية للتصنيع”
- البنك المركزي يعلن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج ل31.4 مليار دولار
- البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 11.5 مليار جنيه.. اليوم الأحد 5 سبتمبر
- البنك الزراعي: تركيب ماكينات صراف آلي بقرى حياة كريمة بسوهاج
- البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 11 مليار جنيه.. اليوم الأحد 29 أغسطس
- لمن لا ينطبق عليهم شروط التمويل العقاري.. 7 خطوات لشراء شقة بـ1.5 مليون جنيه وفائدة 8%
- التنظيم والإدارة يوافق على التسوية لـ 32 موظفا بالثقافة والأبنية التعليمية
يأتي ذلك استمراراً للتوجه نحو مساندة القطاع العقاري لما له من أهمية في دعم الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج، ونظراً لأن النهوض به ينعكس على توفير إسكان مناسب وفقا لاحتياجات المواطنين، فضلاً عن تأثيره الإيجابي على الناتج القومي من خلال تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة مثل المقاولات والتشييد والبناء ذلك بالإضافة إلى مردوده الإيجابي على الجانب الاجتماعي من خلال خلق فرص عمل بالمشروعات والصناعات المختلفة.