التعدي على الأراضي الزراعية.. سرطان يهدد أمن مصر القومي

يمثل وقف التعديات على الأراضي الزراعية، قضية أمن قومي، لما للزراعة من أهمية في مصر، فأغلب الشعب المصري يعمل بتلك المهنة منذ آلاف السنين، هكذا شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة وقف التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها.

 

وأوضح السيسي، أن تكلفة تبطين الترع تصل إلى 80 مليار جنيه، والحكومة لن تحمّل هذه التكلفة على المزارعين وإنما تهدف إلى تحسين وصول المياه إلى الأراضي الزراعية، حتى لا يقل إنتاجها ويخسر المزارع، وبالتالي فإن الحكومة تعمل من أجل مصلحة المواطنين .

 

وتابع الرئيس السيسي: "إما أن نحقق الاكتفاء الذاتي أو نستورد بالدولار مما يمثل عبئًا على الاقتصاد القومي".

 

في هذا الإطار يستعرض موقع "محطة مصر نيوز"، عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية، وخطورتها على القطاع الزراعي، وتأثيره الاقتصادي على الدولة المصرية.

عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية

نصت المادة 372 مكررًا، القانون رقم 164 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1937، على: "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه".

كما نصت المادة 372 مكررًا من القانون، على: "ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة".

وأضاف القانون: "فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود".

وقف الدعم عن المتعدين على الأراضي

وحول عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية، قال الرئيس السيسي: "مش هقبل بالتعدي، عايز تغتصب أرض الدولة واسكت، ده كلام مش مقبول دلوقتي، كان زمان مقبول، حد يقولك انت زعلان، لأ، أنا خايف عليكم، ليه بنعمل كده في نفسنا، معلش يا دكتور محمد، يقصد "وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي"، ومحدش يزعل مني، انتوا كنتوا بتعملوا إيه، لا لا، 6 شهور وألاقي الجسور متظبطة زي الكتاب ما بيقول، وتتحط المعدات، وترجع زي ما كانت، لو محتاج تنزل القوات يا محمد نزل، "يقصد الفريق محمد زكي، وزير الدفاع"، سواء تعدي على الأراضي الزراعية أو غيره، وبالمناسبة وقف كل الدعم لأي حد متعدي على الأراضي الزراعية أو الترع والمصارف".

 

خطورة التعدي على الأراضي الزراعية

من جانبه قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة تتعامل مع كل أشكال المخالفات بحسم كامل، لافتًا إلى أن التعديات تمثل تهديدًا كبيرًا على المجاري المائية وقدرتها على توصيل المياه.

وأضاف غانم، أن التعدي على مجرى نهر النيل أمر في منتهى الخطورة، مشيرًا إلى أنه من أخطر أنواع التعديات بسبب تأثيره على حياة عشرات المئات من المواطنين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن التعدي على المصارف يتسبب في تكدس المياه وغرق الأراضي الزراعية ومنازل الأهالي، مشيدًا بدور حملة إنقاذ نهر النيل التي أطلقتها الوزارة في يناير لعام 2017 في إزالة 64 ألف حالة تعدٍ على نهر النيل.

وأشار غانم، إلى أن إزالة هذا الحجم من التعديات رسالة ردع لكل مواطن يفكر في التعدي، مؤكدًا أن الدولة يقظة وعملت على إزالة آلاف التعديات على مدار السنوات الماضية.

عدد حالات التعدي

وفي بيان له كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية خلال العشر سنوات الأخيرة تخطى مليوني حالة تعد على مساحة قدرها 90 ألفا و669 فدانا على مستوى محافظات الجمهورية، خلال الفترة بين عامي 2011 و2020.

وأوضح الجهاز، أن إزالة 32% من تعديات على الأراضي الزراعية التي وقعت منذ عام 2011 حتى عام 2020 بعدد 645.911 ألف حالة تعد على مساحة 36.320 ألف فدان من إجمالي 2.007 مليون حالة تعد على مساحة 90.669 ألف فدان.

وأوضحت الإحصاء، أن التعديات على الأراضي الزراعية أخذت منحنى الصعود بشكل ملحوظ بداية من عام 2011 حينما قفزت التعديات لـ287.5 ألف حالة تعد على مساحة 11.9 ألف فدان، ثم 365.3 ألف حالة تعد خلال عام 2012 على مساحة 15.5 ألف فدان، و331.8 ألف حالة تعد خلال 2013 على مساحة 14.7 ألف فدان، و276.4 ألف حالة تعد خلال عام 2014 على مساحة 12.8 ألف فدان.

وبدأت حالات التعدي على الأراضي الزراعية تتراجع منذ عام 2015 لتهبط من 276.4 ألف حالة تعد عام 2014 لـ 194.9 ألف حالة تعد عام 2015 ثم 176.1 ألف حالة تعد عام 2016، و89.5 ألف حالة تعد عام 2018، و44.7 ألف حالة تعد خلال 2019، وصولًا لـ 55.6 ألف حالة تعد عام 2020.

التأثير الاقتصادي

في سياق منفصل قال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، إن التعدى على الأراضى الزراعية قضية أمن قومي وتحتل أولوية كبيرة لدى الدولة، لافتًا إلى أن التعدي على الأراضي الزراعية له آثار سلبية كثيرة، حيث يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي.

وأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية، أن المورد الرئيسي الطبيعي لمصر هو الأرض ثم المياه بعد ذلك، مشيرًا إلى أن نصيب الفرد من الأرض الزراعية الآن أصبح أقل من 1 من عشرة فدان، وأن استمرار التعدى على الأراضي الزراعية يؤدي إلى تحطم المواد الخام الرئيسية للزراعة في مصر.

من جانبه أكد الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إن التعديات على الأراضي الزراعية تمثل أزمة كبرى على الدولة، حيث شهدت السنوات الماضية زيادة كبيرة في التعديات على الأراضي الزراعية، وهو ما قلص مساحة الأراضي بشكل ملحوظ.

وأوضح صيام، أن سكان الريف خلال الفترة الراهنة يمثلون 56 مليون نسمة، وفي عام 2030 سيمثلون 72 مليون نسمة، وبالتالي إذا استمر معدل التعديات على الأراضي الزراعية سيهدد الأمن الغذائي المصري.

وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، أنه في حال استمرار التعديات على الأراضي الزراعية ستتصاعد الحمولة الفدانية حيث سيكون هناك 12 شخص لكل فدان، لافتًا إلى أن هناك 6 مليون فدان منهم 700 ألف فدان تم التعدي عليهم خلال الفترة الماضية، مشددًا على ضرورة منع مد أي خدمات للمباني المخالفة.