8 معلومات ترصد تحرك الوزراء والمحافظين لتنفيذ أوامر الرئيس بإزالة التعديات

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإزالة التعديات على الترع والأراضي الزراعية خلال 6 أشهر، مناشدًا بوقف الدعم الذي تقدمه الدولة مؤقتًا لمن يثبت تورطه في التعدي على الأراضي الزراعية والترع والمصارف.

 

وأكد الرئيس السيسي، أن الدولة لن تقبل السكوت على أية تعديات ضد الأراضي الزراعية أو الترع أو الجسور وأن أجهزة الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية والمحافظات والجيش - إن تطلب الأمر ذلك - ستنتهي من إزالة كافة التعديات التي تمت خلال الثلاثين عاما الماضية في موعد أقصاه ستة شهور.

 

كما أكد السيسي مؤخرا أن التعدي علي أراضي الدولة والبناء عليها ما زال مستمرًا، مشيرًا إلى أن المسئول سواء المحافظ أو مدير الأمن الذي يفشل في مواجهة تعديات البناء سيترك مكانه فورا.

 

ونرصد أبرز المعلومات عقب صدرو أوامر الرئيس:

- أصدر الوزراء المحافظين توجيهات مشددة بمنع التعدي على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية في المهد لأي حالة تعد لحماية الأراضي الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل

- هناك تنسيق مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة ومديريات الزراعة بالمحافظات لإزالة التعديات

- التصدي بكل حزم لجميع أشكال التعديات على نهر النيل

- مواجهة هذه التعديات أيا كان حجمها أو مرتكبها بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.

- إزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه في غضون ستة أشهر

- صدرت التوجيهات للأجهزة المعنية برفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة، مع التأكيد على جاهزية كافة المعدات اللازمة لتنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات في جميع المحافظات تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى الجهة المختصة.

- مواصلة التصدي بكل حسم لجميع أشكال التعديات والمخالفات على المجاري المائية وأملاك الري بإدارات الري والصرف والميكانيكا على مستوى الجمهورية وإزالتها فورا، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل، وتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات، وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.

- يتم إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.