قرار جديد من النيابة بشأن محامي ”المنشور الإرهابي” بالمنيا
احمد قاسمأجرت جهات التحقيق، اليوم الأحد، تحقيقا مع المحامي المتهم بتعليق منشور تهديدي بمجمع محاكم المنيا.
ووجهت له تهمة ارتكاب جريمة إرهابية، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ألقت القبض على القائم بنشر رسائل تهديدات بتفجير مجمع محاكم المنيا.
اقرأ أيضاً
- على غرار حادث المنيا.. أفلام جسدت التهديدات الإرهابية في السينما المصرية
- وزيرة الصحة: انطلاق حملة ”معًا نطمئن..سجل الآن” بمحافظات الغربية والمنيا والإسماعيلية اليوم
- قرار جديد من النيابة في واقعة زواج طفلين بالحوامدية
- إتمام الصلح فى النزاع القائم بين عائلتين بمحافظة المنيا
- في حريق مخزن أدوات كهربائية بكرداسة .. النيابة تطلب تحريات المباحث
- نادين: ”زوجي عمدة أبو قرقاص بمحافظة المنيا.. وعجبني فيه هيبته وخفة دمه”
- عاجل.. ضبط المتهم بنشر رسالة تفجير محكمة المنيا
- وزارة العدل تكشف حقيقة وجود متفجرات بمجمع محاكم المنيا
- ”موكلي مش هيتصالح أبدا” .. أول تصريح من محامي ضحية السجود لكلب
- التحفظ على كاميرات مجمع محاكم المنيا لكشف هوية لاصق منشور إرهابي
- الداخلية تضبط مستريح جديد بالمنيا .. تفاصيل
- عقب العثور على منشور إرهابي.. خبراء المفرقعات يمشطون مجمع محاكم المنيا
وأفاد المتهم قيامه بذلك لرغبته في تأجيل جلسة تنظرها المحكمة في قضية جنائية لموكله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتلقت وزارة العدل، صباح أمس، إخطارًا من أمن مجمع محاكم المنيا بأنهم فوجئوا بالعثور على منشورات بوجود متفجرات بالمبنى، وعلى الفور قرر المستشار عمر مروان وزير العدل، اتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهات المختصة.
وحرصًا على المواطنين تم إخلاء المبنى بالكامل من القضاة والمحامين والمتقاضين والموظفين والعمال بشكل سلس وآمن، ووفقًا لإجراءات وقواعد السلامة منعًا للتدافع، كما تم نقل المتهمين فى القضايا المنظورة بالمحكمة إلى محبسهم مرة أخرى.
وبانتقال الجهات المعنية وخبراء المفرقعات إلى مبنى مجمع المحاكم بالمنيا، تم تمشيط ومسح كل الغرف ومحيط المحكمة، وتبين سلبية البلاغ، ولم يعثر على أي جسم غريب أو مفرقعات.
وبعد التأكد من سلامة مبنى مجمع محاكم المنيا انتظم العمل وعاد القضاة إلى عملهم وواصلوا نظر القضايا المتداولة أمامهم، دون أن يترتب على عدم الحضور اليوم أى جزاء قانونى، سواء بصدور أحكام غيابية أو شطب دعواهم حفاظًا على حقوق المتقاضين.
وتوجه وزارة العدل الشكر إلى وزارة الداخلية على سرعة الانتقال والمهنية العالية في إجراءاتها حتى تمام عودة العمل بالمحكمة.