”نساء المتعة”.. نزاع تاريخي مثير للجدل بين اليابان وكوريا الجنوبية (فيديو وصور)

رغم مرور ما يقرب من القرن على حرب اليابان مع كورويا الجنوبية، إلا أن قضية "نساء المتعة" تظل العقبة الكبيرة أمام علاقات الدولتين، ليعد النزاع هو أحد أطول النزاعات التاريخية في العالم.

 

يعود النزاع التاريخي إلى الحرب التي وقعت بين كورويا الجنوبية واليابان، عندما احتل جيش الأخيرة شبه الجزيرة الكورية في بين في الفترة من 1910 حتى 1945، وقام بتجنيد حوالي 200 ألف امراة تم جمعهن من كوريا وتايوان وأستراليا والفلبين والصين، وإندونيسيا، وبعضهن من اليابان، إلا أن أغلبهن من كوريا الجنوبية.

وكشفت وثائق سرية تعود لعام 1938، نشرتها وكالة "أسوشيتد برس"، أن الجيش الياباني استغل هؤلاء النسوة في امتاع جنوده خلال الحرب العالمية الثانية، وزود الجيش مقاتليه بنساء للجنس، ضمن ما يعرف بنظام "عبيد الجنس" أو "نساء المتعة".

 

وتم تسريب هذه الوثائق مؤخرا، وهي أوراق رسمية بعضها كتب عليه "سري"، وكشفت المستندات أن الجيش قدم لجنوده النساء بمعدل امرأة لكل 70 جنديا، الأمر الذي تحول فيما بعد إلى نزاع تاريخي منذ انتهاء الحرب، خاصة عقب قيام بعض من النساء اللاتي تم استغلالهن برفع قضايا ودعاوى ضد اليابان، لا تزال تنظر أمام المحاكم.

 

اتفاق لحل القضية

 

توصلت اليابان مع جارتها، على حل القضية، في أواخر عام 2015، وذلك بتقديم طوكيو اعتذارا عن الجرائم التي ارتكبتها في حقبة الاحتلال، بالإضافة إلى دفعها لتعويض بمبلغ مليار ين (8.9 مليون دولار)، كمساهمة إلى مؤسسة مكرسة لدعم الضحايا.

 

أسفر هذا الاتفاق عن انتقادات شديدة من جانب الضحايا والجماعات المدنية الذين زعموا بأن اعتذار اليابان ليس صادقا بما فيه الكفاية، مؤكدين أن الحكومة الكورية لم تتشاور معهم مسبقا، قبل موافقتها على عرض اليابان، فيما طالب البعض الآخر بإلغاء هذا الاتفاق.

 

أول حكم من نوعه

وقدمت الضحايا عددا من الدعاوى القضائية ضد الحكومة اليابانية أمام المحاكم الكورية، وطالبن بالتعويض، وصدر الحكم القضائي الذي يعد الأول من نوعه، يوم 8 يناير الماضي، حيث ألزمت محكمة في كوريا الجنوبية، الحكومة اليابانية بدفع تعويض بقيمة 100 مليون وون (91 الف دولار أمريكي تقريبا) لكل مدعية في الدعوى القضائية المقدمة من 12 من المسنات من ضحايا نساء المتعة الكوريات.

قالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه "نظرا لمراجعة الأدلة والمستندات والدفوعات المقدمة، تعتمد المحكمة صحة الإدعاء من حيث ارتكاب الأعمال غير الشرعية من قبل المدعي عليه، وأن الضحايا النساء عانين من الأضرار المعنوية والجنسية القاسية للغاية ولم يتلقين تعويضا عن ذلك".

وأوضحت أن "قيمة التعويض تستحق أكثر من مبلغ الـ 100 مليون وون الذي طلبته المدعيات".

من جانبها، صرحت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، بأنها تحترم حكم المحكمة على الحكومة اليابانية بدفع تعويضات للنساء الكوريات اللائي أجبرتهن القوات اليابانية على العمل لإمتاع الجنود اليابانيين خلال فترة الحرب العالمية الثانية، وأعربت عن عزمها على السعي إلى تأسيس علاقات بناءة مع اليابان.

 

بينما قالت وزارة خارجية كوريا الجنوبية إن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لاستعادة شرف وكرامة ضحايا "نساء المتعة".

 

 

أول مقطع مصور

 

في شهر يوليو عام 2017، نشرت كوريا الجنوبية مقطع فيديو مصور لـ"نساء المتعة الجنسية"، مشيرة إلى أن باحثون تمولهم حكومة كوريا الجنوبية في جامعة سيول الوطنية عثروا على المقطع.

 

وقالت كوريا الجنوبية إن المقطع صوره بعض أفراد قوات الولايات المتحدة في الصين، وموجود في سجلات الولايات المتحدة.

 

وأظهر المقطع، الذي يستغرق عرضه 18 ثانية، عددا من النساء يصطففن في طابور ويتحدثن إلى جندي صيني.