تأجيل محاكمة 8 متهمين فى أكبر قضية للإتجار بالبشر و زراعة وبيع الأعضاء
محطة مصرقررت الدائرة الـ10 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تاجيل ثاني جلسات محاكمة 8 متهمين فى أكبر قضية للإتجار بالبشر و زراعة وبيع الأعضاء، داخل اثنين من المستشفيات الشهيرة لجلسة 7 نوفمبر.
المتهمون هم مجدي. م، أردني الجنسية، 36 سنة، فني الكترونيات، وسماح. ح، فلسطينية الجنسية، 40 سنة، ربة منزل، وسمر. ح، فلسطينية الجنسية، 35 سنة، عاطلة، وبلال. أ، فلسطيني الجنسية، وماهر. ك، فلسطيني الجنسية، ومرفت. ح، 41 سنة، طبيبة بشرية، استشاري أمراض الباطنة والكلى بمستشفى خاص شهير، وحسام. س، فلسطيني الجنسية، 37 سنة، سائق خاص، ومحمود. م، 36 سنة، مدير استقبال منطقة أكتوبر لمعامل تحاليل شهير،
.
اقرأ أيضاً
- 2 أكتوبر.. محاكمة 14 متهما في قضية ”العائدون من الكويت”
- محاكمة 8 متهمين في أكبر قضية للإتجار بالبشر
- تأجيل محاكمة 12 متهما بقضية «خلية هشام عشماوي» لجلسة 12 أكتوبر
- استكمال محاكمة 12 متهمًا بقضية «خلية هشام عشماوي» .. اليوم
- محمد فاروق: حمدي النقاز وقع للزمالك 3 مواسم..وتنازل عن القضية
- للمرة الثالثة.. مد أجل الحكم في قضية سيدة المحكمة لـ20 سبتمبر المقبل
- 6 أكتوبر نظر استئناف مجدى عبد الغنى على حبسه فى قضية الميراث
- نظر تظلم إسراء عبدالفتاح في منعها من السفر اليوم
- الجنايات تعاقب المتهمين بقضية قطار حلوان بالسجن 10 سنوات
- بعد الحكم عليه بخمسة عشر عاما.. كل ما تريد معرفته عن قضية اغتصاب القاضي المفصول فتاة مارينا
- تفاصيل مستجدات دعم مصر للقضية الفلسطينية
- تأييد التحفظ على أموال حسن راتب وعلاء حسانين وأسرتيهما
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي مدبولي كساب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين تامر محمد كامل رياض وهيثم محمود عبد الرحيم عبد المنعم .
.
كشفت امر الاحالة أن المتهمين أسس من الأول حتى الثالثة جماعة إجرامية منظمة في غضون عامي 2019 حتى 2020، بهدف الإتجار بالبشر تستهدف بشكل مباشر تحقيق المنافع المادية وانضم لها المتهمون من الرابع حتى الثامن، تحقيقا لأغراضهم، وتعاملوا من خلال تلك الجماعة في شخص طبيعي وهو المجني عليه فهد. م بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية -كليته- لنقلها وزرعها في آخر وهو سهيل. ب وكانت تلك الجريمة ذات الطابع غير الوطني.
وأضاف امر الاحالة أن تلك الجناية ارتبطت بجناية التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية، بأن تعاملوا في عضو من أعضاء جسم المجني عليه فهد. م بأن اتفقوا معه على استئصال كليته مستغلين حاجته المادية وبيعها لنقلها وزرعها في آخر أجنبي وهو سهيل. ب، وكان ذلك التعامل بمقابل مادي، وقام المتهمون جميعا عدا السابع بالتعامل من خلال جماعة إجرامية منظمة ذات طابع غير وطني، في غضون عامى 2019 حتى 2020 في شخص طبيعي وهو المجني عليه حسام. س، قبيل انضمامه للجماعة الإجرامية المنظمة بأن استقبلوه وتولوا نقله، وإيواءه مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية - كليته - لنقلها وزرعها في آخر أجنبي وهو غسان. ب، بقصد تحقيق منفعة مادية، وارتبطت تلك الجناية بجناية التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية بأن تعاملوا في عضو من أعضاء المجني عليه حسام. س بأن اتفقوا معه على استئصال كليته مستغلين حاجته المادية لنقلها وزرعها في آخر وهو غسان. ب وكان ذلك التعامل بمقابل مادي.
وأكد امر الاحالة قيام المتهمين الأول والسادسة بالتعامل في أشخاص طبيعين وهم المجني عليهما: سمر. ح وسماح. ح، قبيل انضمامها للجماعة الإجرامية المنظمة مرسي منصور، أحمد ابراهيم، هلال محمد، محمد يحيى، عمار ياسر، عامر ناصر، بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وإيوائهم مستغلين حاجتهم المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائهم البشرية - كُلاهم - لنقلها وزرعها في آخرين وهم ملاك عبد القادر، رويدا حنا، أريج علي، حنان خيري الدين، شروق يوسف، محمد قاسم، معين فائق، علي زياد، بقصد تحقيق منفعة مادية، وارتبطت تلك الجناية بجناية التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية، واشترك المتهمون جميعا بطريق الاتفاق فيما بينهم وبطريق المساعدة مع عموميين حسني النية وهم موظفي اللجنة العليا لنقل وزراعة الأعضاء البشرية بوزارة الصحة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو الموافقة الرقمية 19360 بإجراء عملية نقل وزراعة كُلي حال تحريرهم المختصين بوظيفتهم وكان ذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن اتفقوا على تزويرها وتهيئة بياناتها بإثبات حاجة المتهم المتوفي ماهر مسامح لنقل الكُلي، فساعدهم موظفي اللجنة العليا في ذلك بواسطة إهمالهم وضبطوا المحرر على هذا الأساس، فتمت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة.
وأشار امر الاحالة إلى قيام المتهمين جميعا عدا السابع بالاشتراك بطريق الإتفاق فيما بينهم وبطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية وهم موظفي اللجنة العليا لنقل وزراعة الأعضاء البشرية بوزارة الصحة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو الموافقة الرقمية 18907 بإجراء عملية نقل وزراعة (كُلي)، حال تحريرهم المختصين بوظيفتهم وكان ذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن اتفقوا على تزويرها وتهيئة بياناتها بإثبات حاجة المتهم الخامس، لنقل الكُلي، وشفعوا تلك البيانات بصورة المنقول إليه الحقيقي بغرض توحيد جنسيات طرفي عملية النقل والزراعة لإسباغ المشروعية القانونية عليها، زورا، فساعدهم موظفي اللجنة العليا في ذلك بواسطة إهمالهم وضبطوا المحرر على هذا الأساس، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وقيام المتهم الثامن بارتكاب تزوير في محررات أحد الشركات المساهمة - معمل تحاليل شهير- وهى نتائج تحاليل طبية