خلال مشاركته في اجتماعات بنك التنمية الإسلامي
محمود محيي الدين يقترح مجموعة من التدابير لتيسير عمل القطاع الخاص
شارك الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في جلسة المدراء التنفيذيين بمنتدى القطاع الخاص، في إطار الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإسلامي التي انعقدت في طشقند عاصمة جمهورية أوزبكستان.
وبدأت الجلسة بكلمتين افتتاحيتين لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار و التجارة الخارجية لأوزبكستان ساردور أومارزكاوف، والرئيس الجديد لمجموعة بنك التنمية الإسلامي الاقتصادي الدكتور محمد الجاسر.
اقرأ أيضاً
- الحكومة تستعد لإنشاء أول أكاديمية للتصدير (تفاصيل)
- مصر تدخل سوق «الصكوك السيادية» فى عام 2022.. الحكومة تكشف التفاصيل
- وزيرة التخطيط تطير إلى أوزبكستان للمشاركة في اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية
- غداً.. وزير المالية يشارك في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإسلامي
- السيسي يوجه بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالي الاستثمارات
- 7 ورش و 5 جلسات حوارية على هامش منتدى مصر للتعاون الدولي
- وزير المالية يضع روشتة لتحويل مصر إلى منطقة لوجيستية عالمية
- النقد الدولي: أفغانستان لن تكون قادرة على الوصول إلى موارد الصندوق
- «القوى العاملة»: تعيين 421 شاباً.. والتفتيش على 189 منشأة بجنوب سيناء
- وزيرة البيئة: تنفيذ واستكمال 184 مشروعا بيئيا بتكلفة 9 مليارات جنيه خلال الفترة من 2015-2021
- «هيمنة العملات الرقمية».. محمود محيي الدين يستعرض تاريخ النقود ومستقبلها
- القوى العاملة : صرف 1.1 مليون جنيه منح رعاية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة بالبحر الأحمر
وشارك في الجلسة أسامة القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار و إئتمان الصادرات، والمهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأستاذ أيمن السجيني الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وشارك أيضاً ممثل عن الحكومة الأوزبكستانية وأدار النقاش عبد القادر توماس.
تحدث محي الدين، عن دور القطاع الخاص في مجموعة الدول الأعضاء بالبنك وعددها 57 دولة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية في أعقاب جائحة كورونا و تأثيراتها على الأداء الاقتصادي و التنموي.. ففي حين يقدر النمو الاقتصادي العالمي لهذا العام بحوالي 6٪ بعد سنة من التراجع (-3.2%)، نجد أن نمو أغلب اقتصادات الدول النامية و الأسواق الناشئة التي تنتمي لها الدول الأعضاء يقل عن متوسط النمو العالمي الراهن، ويرجع ذلك إلى قدرة الدول المتقدمة في ضخ تسهيلات مالية و تقديم تيسيرات ضخمة لدعم اقتصاداتها و ما قامت به من عمل ضخم لتوفير اللقاح لمواطنيها.
وتابع أنه بالرغم من أن دول المجموعة تشكل 25% من سكان العالم إلا أن نصيبها من اللقاحات يقل عن 10% من إجمالي ما يزيد على 5 مليارات من جرعات اللقاح التي أتيحت حتى الآن بما يرسخ التفاوت ويزيد من تباين فرص التعافي.
واقترح محي الدين مجموعة من التدابير لتيسير عمل القطاع الخاص وهو المشغل الأكبر للعمالة في الاقتصاد تبدأ بتدعيم الثقة في مناخ الأعمال والاستثمار، وزيادة فرص المشاركة الفعلية بين القطاعين الخاص و الحكومي في مشروعات البنية الأساسية و توطين التنمية المستدامة مع إعطاء الأولوية للتعليم والرعاية الصحية.
ولفت إلى أدوار بنوك التنمية ومنها بنك التنمية الإسلامي في مساندة القطاع الخاص من خلال برامج التمويل وضمانات الاستثمار و تحجيم مخاطره والتأمين على أنشطته ودفع تمويل التجارة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. مؤكداً أن الرؤساء التنفيذيين للأذرع المساندة للقطاع الخاص بالبنك تناولوا برامج التمويل المتاحة، موضحا أنه استخلص من مداخلاتهم إدراكًا عالياً للدور المنوط بمؤسساتهم في إطار عمل المجموعة خاصة في ظل أجواء المخاطر الراهنة مع التأكيد أيضاً على الفرص الكامنة من خلال الابتكار والمشاركة.
وقال إنه من مزايا عمل البنك قدرته على دمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتنمية و تطبيقها في مناطق وقطاعات يحجم عنها الآخرون من خلال شبكة متميزة للمشاركات.. مشيراً إلى أن عمل البنك سيزداد أثره التنموي من خلال زيادة حجم ونطاق تمويله مع سرعة أكبر في إنجاز مراحل البت في تمويل مشروعات التنمية وتقديم الاستشارات والمساعدات الفنية.
وأشاد محي الدين بما أعلنه رئيس البنك في الجلسة الرئيسية التي شارك فيها رئيس أوزبكستان شوكت ميرزوييف من موافقة مجلس المحافظين على زيادة رأس ماله بما سيمكنه من تعزيز قدراته وحشد موارد مطلوبة من الأسواق المالية وتوجيهها أينما تحتاجها أولويات التنمية، معربا عن تطلعه إلى عام قادم من النشاط المثمر، سيتم عرض نتائجه في الاجتماعات السنوية التي ستستضيفها مصر بعد 30 عاماً مضت منذ استضافتها لأعماله.