البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 11 مليار جنيه.. اليوم الأحد
أعلن البنك المركزي المصري، عن قيامه اليوم الأحد 8 أغسطس 2021، بطرح أذون خزانة بقيمة 11 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة.
ونشر البنك المركزي المصري، عبر الموقع الرسمي له بيانات طرح أذون الخزانة.
اقرأ أيضاً
- اليوم...البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 20 مليار جنيه
- رئيس الوزراء يشهد التوقيع علي بروتوكول تعاون مشترك
- إصدار عملة فضية تذكارية بفئة 100 جنيه لموكب نقل المومياوات الملكية
- تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن عدد فعاليات الشمول المالي
- عاجل ...حقيقة علامة هولوجرام والوان الرمبو في النقود البلاستيكية
- اليوم الأحد 1 اغسطس...البنك المركزي يطرح أذون خزانة ب 11 مليار جنيه
- اتش سى تتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس
- التنظيم والإدارة يوافق على التسوية لعدد 176 موظفا بمديرية الشئون الصحية بأسيوط
- تيسيرا على رواد الاعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة
- وزارة التخطيط تطلق حملة ”خليك ريادي” لأبناء العاملين بالجهات الحكومية
- الضرائب: مشروعات الميكنة التي تشهدها المصلحة تنعكس إيجابيًا على الاقتصاد
- وزارة المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 21 مليار جنيه
وأوضح البنك المركزي المصري، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 6.5 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 4.5 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.
ويطرح البنك المركزي المصري، أذون وسندات خزانة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وأذونات الخزينة هي عبارة عن أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، لذلك تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وتتميز أذونات الخزانة مقارنة مع سندات الخزانة بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر ، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية.
وتباينت أسعار الفائدة على أذون الخزانة، خلال التعاملات، حيث ارتفع العائد على أذون الخزانة لآجال 182 و364 يومًا، بينما تراجع العائد آجال 91 و273 يومًا.
وبالنظر لنتائج العطاءات الأخيرة لأذون الخزانة الحكومية المصرية، نجد أن تدفقات رأس المال الأجنبي بدأت في التحسن تدريجيا حيث يدلل على ذلك نسبة التغطية العالية للطرح وبداية الانخفاض المحتمل للعوائد مقارنة بالارتفاعات التي شهدناها في الشهور القليلة الماضية.
وفي الطروحات الأخيرة لسندات الخزانة الأمريكية أجل العشر سنوات، انخفضت العوائد لـ 1.57% من 1.73% في بداية أبريل والذي انعكس إيجابيا من وجهة نظرنا على تدفقات رأس المال الأجنبي في مصر.
ومع ذلك، نتوقع أن نشهد ضغوط تصاعدية على عوائد أدوات الدين الأمريكية مع توقعات بلومبرج للتضخم الأمريكي عند 2.6% لعام 2021. إضافة إلى ذلك، فإن السياسات النقدية المتحفظة في الأسواق الناشئة الأخرى، مثل تركيا، سوف يشكل ضغط تصاعدي على العوائد في مصر، من وجهة نظرنا.
وتقدم تركيا حاليا عائد 17.2% على أذون الخزانة أجل 19 شهر، ينتج عنها عائد حقيقي 4% تقريبا وفقا لحساباتنا، باحتساب صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.2% لنفس المدة، هذا بالمقارنة بعائد حقيقي 3.9% على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر، وفقا لحساباتنا وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا لمعدل التضخم عند 7.5% للإثنى عشر شهرا القادمين.