”عمال مصر” تقدم مشروعا متكاملا للخارجية لدعم تبادل العمالة مع أوروبا

شاركت مجموعة عمال مصر ومصانع OMC في مؤتمر منتدى رجال الأعمال التشيكي لدعم سبل الاستثمار بين مصر والدول الأوروبية بحضور السيد معالي وزير الخارجية المصري "سامح شكري" ونظيره وزير خارجية التشيك"ياكوف كولهانك" لبحث سبل التعاون الدولي بين مصر ودول التشيك ، كما حضر المؤتمر كبار من رجال الأعمال والشركات المصرية والتشيكية.

 

وقدم هيثم حسين رئيس مجلس إدارة مجموعة "عمال مصر" مشروعاً متكاملاً إلى السيد سامح شكري وزير الخارجية المصرية يستهدف دعم العمالة المصرية للعمل فى القلاع الصناعية بالدول الأوربية وتحقيق تبادل الكوادر الصناعية بين مصر والدول المتقدمة وإدماجهم في منظومة التدريب والتشغيل العالمية فى الإتحاد الأوربي .

 

وقال حسين، بأن مجموعة عمال مصر تخطط لإرسال بعثات من العمالة المصرية بنحو 20 ألف كادر بشرى مصرى سنويا للعمل فى القطاعات الصناعية فى الدول الأوربية وفق خطط يتم دراستها مع قطاع الصناعة فى الإتحاد الأوربي والممثلين التجاريين فى السفارات المختلفة فى ظل ترحيب واسع من الشركاء الأجانب لإنجاح هذا المشروع وخلق فرص عمل وتدريب لملايين العمالة المصرية وفق أحدث التقنيات الصناعية العالمية.

 

من ناحية أخرى رحب ياكوف كولهانك وزير خارجية التشيك بفكرة تبادل العمالة الصناعية بين مصر ودول الإتحاد الأوربى المقدمة من مجموعة "عمال مصر" وذلك خلال منتدي الاقتصاد المصري التشيكي الذي نظمه الاتحاد العام للغرفة التجارية أمس، الأحد، والذي حضره سامح شكري وزير الخارجية المصرية والسفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية ورئيس اتحاد الغرف التجارية التشيكية.

 

يشتمل المشروع التى تسلمته وزارة الخارجية على عقد مؤتمر دولى لدعم العمالة المصرية للعمل فى دول الإتحاد الأوربي بالصناعة وتغيير ثقافة العالم تجاه العامل المصرى بعد أن تم حصره فى قطاعات المعمار والنظافة والمطاعم، وذلك بدعوة وزراء خارجية وسفراء الإتحاد الأوربى ورؤساء الغرف التجارية والصناعية من الدول الأوربية وكافة الملحقيين التجاريين بدول أوربا.

 

كما يستهدف المؤتمر تسليط الضوء على ضرورة تتغير وجهة النظر عن العماله المصريه للمنافسة بهم مع العمالة الآسيوية التي تجتاح سوق الموارد البشرية في كل دول العالم المتقدمة. وتوقع رئيس مجموعة عمال مصر بأن تزيد تحويلات المصريين العاملين بالخارج سنويا بعد مشروع التبادل العمالى فى القطاع الصناعى بين مصر وأوربا بنحو يتجاوز 2 مليار دولار سنوياً، علاوة على الاستفادة منهم فى تطوير منظومة العمل بالمصانع الوطنية لاحقا.

 

وأشار هيثم حسين بأن أهمية المشروع تتماشى مع رؤية القيادة السياسية في تطوير الصناعة المصرية حيث أنه لا أهمية للماكينات الحديثة والمتطورة دون وجود عماله فنبة مدربه ، تعايشت لدى الدول المتقدمة في الصناعة، كما هي كانت رؤية محمد علي باشا عام (1826-1847م) بشأن إرسال البعثات إلى الدول المتقدمة لازدهار الصناعة في مصر وكما فعلت ذلك بعض الدول في تبادل الثقافات بينها وبين شعوبها حيث لا نهضة للصناعة دون نقل خبرات الدول المتقدمة لنا في الصناعة ، ويتم ذلك عن طريق القاعدة العريضه التي تنتج وتعمل وهم العمال ، حيث من المستهدف لذلك المشروع خلال 5 سنوات من بداية انطلاق "المؤتمر الوطني لدعم العمالة المصرية للعمل بالدول المتقدمة في الصناعة " وينتج عن ذلك 1 مليون فرصة عمل وبإجمالي تحويلات عائد مادي 2 مليار دولار شهرياً وسنوياً بما يوزازي 24 مليار دولار أي ما يعادل حجة الصادرات المصرية لكل دول إفريقيا.

 

واختتم هيثم حسين حديثه قائلاً أن لدى مجموعة عمال مصر كوادر بشرية وطاقات شبابيه تستطيع أن تنافس بقوة في سوق العمل الأوروبي بالصناعة.