خلال اتصال هاتفي...وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي قضية سد النهضة والاوضاع في لبنان
نيرمين حسين محطة مصرأجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الفرنسي "جان-إيف لودريان" تمت خلاله مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار التشاور والتنسيق السياسي المستمرين بين البلدين.
وتناول الاتصال تطورات الوضع السياسي في تونس على ضوء الاهتمام الكبير الذي يوليه البلدان لهذا الموضوع. كما تناولا قضية سد النهضة، والموقف الحالي في لبنان، بالإضافة إلى عدد من الجوانب الخاصة بالعلاقات الثنائية المصرية- الفرنسية.
اقرأ أيضاً
- إثيوبيا تعلن استعدادها لاستئناف المُفاوضات مع مصر والسودان حول أزمة سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي
- تفاصيل مجالات التعاون بين مصر وجنوب السودان
- نائب رئيس جنوب السودان يشيد بدور وجهود مصر لتنمية واستقرار بلاده
- السيسي: نرحب باجتماعات الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وجنوب السودان
- السيسي يؤكد الاستمرار في تقديم الدعم الفني لجنوب السودان لتحقيق الاستقرار
- السيسي يؤكد موقف مصر الثابت بالتوصل لاتفاق قانونى ملزم بشأن سد النهضة
- سد النهضة والتعاون الاقتصادي يتصدران المباحثات المصرية الجنوب سودانية بقصر الاتحادية
- سامح شكري يستقبل وزيرة خارجية جنوب السودان
- تفاصيل الاتصال الهاتفي بين أبو الغيط ووزير الخارجية التونسي
- نائب رئيس الوزراء الأردني: حريصون على الاستفادة من جهود مصر التنموية
- السيسي يشيد بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والأردن والتطلع لتعزيزها
- تفاصيل مباحثات الرئيس السيسي ووزير الخارجية الأردني
وفي هذا الإطار أظهر نقاش الوزيرين خلال الاتصال تطابقا في وجهات النظر إزاء هذه القضايا، حيث أكد الجانبان على أهمية احترام إرادة الشعب التونسي ودعم مؤسسات الدولة التونسية في مسعاها لتحقيق الاستقرار والأمن للشعب التونسي ومعالجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا.
واستعرض الوزير سامح شكري آخر التطورات الخاصة بقضية سد النهضة، مؤكدا على ثوابت الموقف المصري وعلى رأسها ضرورة التوصل لحل عادل للقضية يحقق الأمن المائي لمصر من خلال اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد، متطلعاً لاستمرار التشاور والتنسيق مع فرنسا في هذا الشأن باعتبارها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي.
وعلى صعيد الشأن اللبناني أكد الوزيران على أهمية تشكيل الحكومة اللبنانية في أسرع وقت بهدف وضع حد لحالة الانسداد السياسي في البلاد ومن أجل بدء تنفيذ السياسات الإصلاحية الكفيلة بانتشال لبنان من حالة التدهور الاقتصادي التي يعاني منها الشعب والمجتمع اللبنانيان.