الجريدة الرسمية التونسية تنشر قرار قيس سعيد بتعليق البرلمان ورفع حصانة الأعضاء
ذكرت قناة إكسترا نيوز، في خبر عاجل لها منذ قليل، صدور أمر رئاسى تونسى بتعليق اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وفقا لما ذكرته الجريدة الرسمية التونسية.
وفى وقت سابق، كشفت قناة إكسترا نيوز، أن السلطات الأمنية في تونس ألقت القبض على مواطن تونسى حاول المرور من أمام بوابة البرلمان التونسى وكان يحمل آلة حادة.
وقالت إن الشرطة التونسية تنتشر وقوات الأمن تمنع المرور من جوانب البوابة الرئيسية، موضحة أن المواطن التونسى اصر على المرور من أحد بوابات البرلمان الرئيسية.
ولفتت إلى أنه تم القبض على المواطن ونقله لجهات التحقيق ، موضحة أن الشارع التونسى يتسم بالهدوء بعد بدء حظر التجول، لافتة إلى أنه تم فتح التحقيقات الخاصة باقتحام المطار ويشمل السياسى التونسى سيف الدين مخلوف.
وجه الرئيس التونسي قيس سعيد، رسالة للشعب التونسي، قال فيها: " ليطمئن الجميع في تونس وخارج تونس اننا نحتكم للقانون ودرست لأكثر من 3 عقود الحقوق والحريات في إطار القانون الدستوري وحقوق الإنسان ولن أتنكر لما درسته لأجيال في كليات الحقوق في تونس".
وأضاف قيس سعيد في كلمة له أذاعتها قناة " إكسترا نيوز": "ليطمئن الجميع على الحقوق والحريات ليعملوا انني حريص على تونس أكثر بكثير من حرصهم ".
وتابع : "الدولة التونسية ليست دمية تحركها الخيوط وهناك من يحرك الخيوط من وراء الستار من الفاسدين، والدولة التونسية مؤسسات ومرافق قومية تعمل لخدمة الجميع في إطار القانون والدستور"، مضيفا:" اتخذت التدابير الاستثنائية ضمانا للحقوق والحريات وضمانا لاستمرارية الدولة".
وأكمل: "تونس فوق الجميع و تونس يجب أن تكون راية الجميع ولا مجال للتلاعب بالدولة او تقسيم الدولة او تفجيرها من الداخل".
وأعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الخميس تكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية.
واتخذ الرئيس التونسي تدابير استثنائية الأحد الماضي، وذلك بتجميد عمل البرلمان، وإقالة الحكومة، وتولي السلطة التنفيذية، كما أنهى مهام عدد من المسئولين في مناصب عليا بالحكومة، حيث أعلن عن إعفاء الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئاسة الحكومة، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، ووكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، ورئيس الهيئة العامة لقتلى وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وعدد من المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة من مهامه.
وأصدر سعيد أيضًا أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء محمّد لسعد الداهش، من مهامه رئيسا مديرا عاما للتلفزة الوطنية وتكليف عواطف الدالي بتسيير مؤسسة التلفزة الوطنية مؤقتا.