قيس سعيد وقرارات تحظى بدعم عربي ودولي واسع

تتابعات ردود الأفعال الدولية في الظهور على الساحة الإعلامية فور إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عن إتخاذه عدد من القرارات السياسية المفاجئة، والتي انصبت على تغيير شكل السلطة التونسية بصورة مؤقتة، تمثلت في تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن إعضائه، إضافة إلى إعفاء هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية من مهام عمله، تمهيدًا لتشكيل حكومة جديدة خلال الأسابيع القادمة.

 

واتجهت غالبية ردود الأفعال العالمية لمناحي إيجابية داعمة للتحركات الرئاسية الحالية، وهو الأمر الذي أشار إليه المحلل السياسي المتخصص في الشأن التونسي منذر ثابت، مشيرًا إلى ان كلا من الموقف الأمريكي والفرنسي على تشابههما يؤكدان دعم تجربة تونس الديموقراطية، وعلى ضرورة التمسك بالمسار الديموقراطي التي تسير عليه البلاد منذ سنوات.

 

وأكد على ان تحركات الرئيس التونسي دائمًا ما تحمل تشديدًا بأن التمسك بديموقراطية البلاد وحفاظ الدولة على سير المؤسسات وفق مسارها الهيكلي الطبيعي هو من ضمن أولويات الرئيس الحاسمة خلال هذه الفترة.

ومن جانب أخر فقد علق الكاتب السياسي التونسي أبو الفضل الأسناوي واصفًا الإتصالات والمساعدات التي تلقته االدولة على مدار اليومين التاليين لإستصدار الرئيس لقراراته الأخيرة تعتبر تأكيدًا على رضى عدد من دول المجتمع الدولي عن خطوات الرئيس التونسي.

وأرجع الدعم الأوروبي لسعيد بأنه يعبر عن إتجاه جديد يرفض هيمنة كافة التيارات المتشددة على مقاليد السلطة في البلاد، إضافة الى عدم السماح للنموذج المتطرف لأن يكون النموذج السائد في المنطقة العربية.

ويذكر ان الخارجية الفرنسية قد أكدت في بيانها الصادر خلال الأيام الأخيرة على علم فرنسا بأحدث قرارات الرئيس التونسي قيس بن سعيد، مع اهتمامها بالمتابعة الدائمة للموقف الراهن، إضافة الى توجيهها بأهمية البقاء على مسار العمل الدستورى وتجنب تصاعد العنف داخل البلاد.

ويرجع عدد من المحللون السيياسيون الهدوء الدولي تجاه التحركات التونسية الرئاسية الأخيرة إلى مزاعم بوجود إتفاقات ومشاورات إقليمية ودولية حول الخطوات التي جرى إتخاذها، في الوقت الذي يظهر المجتمع الدولي حالة من التقبل للمسار الذي اتخذه الرئيس قيس سعيد في البلاد خلال هذه الفترة.