”أمن الدولة” تؤجل محاكمة العليمي و5 أخرين في تهمة نشر الأخبار الكاذبة
احمد قاسم محطة مصرقررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم تأجيل محاكمة زياد العليمي و5 آخرين، فى اتهامهم بنشر بيانات وأخبار كاذبة، إلى جلسة 17 أغسطس لحضور المتهمين.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت القضية رقم 957 لسنة 2012، المتهم فيها كل من زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وحسام ناصر ومحمد مسعود وفاطمة أبو المعاطي، إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارىء لاتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة تهدد الأمن القومي.
اقرأ أيضاً
- بالأسماء .. إعدام 16 متهمًا فجروا أتوبيس شرطة في رشيد
- الجنايات تحدد أول أغسطس لمحاكمة تاجر مخدرات بمدينة نصر
- تعدى على نجلته جنسيا .. بدء محاكمة 5 أشقاء بقتل والدهم بالشرقية
- تأجيل محاكمة 22 متهمًا بـ”داعش العمرانية” لـ 26 سبتمبر
- تأجيل محاكمة المتهمين في ”خلية أجناد الأرض” لـ 13 سبتمبر
- تأجيل محاكمة 12 متهمًا في قضية خلية هشام عشماوي
- تأييد حبس طبيب بيطري تحرش بالفنانة زينب غريب
- الحكم على سما المصري في دعويين جديدتين من مرتضى منصور.. اليوم
- غدًا.. استكمال محاكمة رامز جلال في الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية
- النيابة الإدارية تحيل مسئولين بالنقل النهري للمحاكمة
- بينهم أحد أقارب عشماوي.. تأجيل محاكمة المتهمين في خلية المرابطون
- مد أجل الحكم على المتهمين بتصوير قاعدة بلبيس الجوية
وكانت نيابة أمن الدولة، قد أمرت بحبس المتهمين فى القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات فى "خلية الأمل"، بعدما وجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.
ووجهت النيابة للمتهمين في القضية التى تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.