تأجيل محاكمة 12 متهمًا في قضية خلية هشام عشماوي
احمد قاسمأجلت الدائرة الأولى إرهاب، المُنعقدة بمُجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء مُحاكمة 12 مُتهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية هشام عشماوي"، لجلسة 17 أغسطس.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس، وحسام الدين فتحي أمين، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة. وسكرتارية طارق فتحي.
اقرأ أيضاً
- «متفهمش الدايت غلط» .. الزبادي و4 أطعمة خدعوا بها متبعي الحميات الغذائية
- انطلاق مؤتمر «العلوم الأساسية والتنمية المستدامة» بجامعة جنوب الوادي
- النيابة تحيل قاتل شقيقه في السلام للجنايات
- وسط إشادات دولية.. مصر تنجح في الحفاظ على مكتسبات الاصلاح الاقتصادي | إنفوجراف
- «قطعت زوجها وأكلت أعضاءه» .. قصة عارضة الأزياء المصرية أميمة
- أصغر مغنية مصرية بأوبرا فينا تشارك في حفلين على مسرح الجمهورية
- العناني يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنشيط السياحي
- شعراوي يبحث مع رئيس «مصر الخير» دعم القرى الأكثر احتياجاً ضمن «حياة كريمة»
- على غرار «جيمس بوند» .. رجل يحول سيارته إلى مركبة برمائية | صور
- أكاديمية الشرطة تستقبل أعضاء برلمان الطلائع والشباب
- «من جيل لجيل».. أكبر أوبريت وطني لأوركسترا الحياة
- بسبب وجبة غذائية فاسدة .. إصابة عامل وزوجته بحالة تسمم في قنا
والمتهمين هم ميسرة محمد عبدالحكيم، وعلي محمد أحمد البدري، ومحمود الصباحي، وأحمد رمضان محمود، وأحمد حمدي، وعادل خلف عبدالعال، وإبراهيم عبيد، وصلاح عبيد الشويخ، وحازم محمد حامد، وأحمد محمد الحسيني، ومعاذ محمد عبدالحكيم، ومحمد عبدالحكيم حامد.
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2013 حتى إبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبدالحكيم، قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلي الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.
وشمل أمر الإحالة، أن المتهمون من الأول حتى الحادي عشر، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا فى ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم الأول والسادس محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين الثالث والخامس ومن السابع حتى الثاني عشر.