استئناف مجدي عبد الغني على حكم حبسه في قضية الميراث.. اليوم

تنظر اليوم محكمة جنح الدقى إستئناف الكابتن مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق علي حكم حبسه في قضية الميراث

كان مجدى عبد الغنى اتهم بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه، وكان عدد من أقارب مجدى عبد الغنى من مستحقي الميراث أقاموا دعوى ضده فيها هو وآخرين واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم فى محطة بنزين بالوراق.

ومن جدير بالذكر انه يحق لمجدي عبد الغني الطعن على الحكم بالاستئناف وأوضح فى هذ الصدد ان قانون المواريث فى المادة 49 نص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين

وكان قد أكد أشرف فرحات المحامي انه لكى تتحقق تلك الجريمة يجب توافر شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث وهي عبارة عن وجود تركة مملوكة للموروث، وأن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته)، وامتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.

مشيراً الي لابد من توافر ”المستندات المطلوبة” وهي عبارة عن إعلام شرعى للمورث، و سندات ملكية المورث، وما يفيد حيازة الممتنع، وحكم ريع أو فرز وتجنيب، وتقرير الخبير، وإثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين ويثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبي لكن الأفضل صدور حكم مدنى بالفرز او الريع ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها فى الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.