رفض استئناف حسن راتب على قرار حبسه بقضية الآثار

رفضت المحكمة المختصة بجنوب القاهرة، الاستئناف المقدم من الدكتور خالد أبو بكر دفاع رجل الأعمال حسن راتب، على قرار حبسه على ذمة في القضية المعروفة إعلاميا بـ «قضية الآثار الكبرى»، المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف باسم «نائب الجن والعفاريت».

 

وكانت النيابة العامة، تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، التي أفادت باضطلاع تشكيل عصابي مكون من تسعة عشر شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وأوضحت التحقيقات أن أحد المتهمين قدموا استدلالا على تمويل حسن راتب لعمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت النيابة العامة قرارًا بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهامات وقرر وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي وخلافات حولها.

وأفادت التحقيقات بأن عصابة الآثار الكبرى ضبط بحوزتها عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وباستجواب زعيم العصابة علاء حسانين فيما نُسب إليه من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.

وبينت التحقيقات أن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين عددها 227 قطعة جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي، وتخضع لقانون حماية الآثار.

كما أكدت اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار خضوع أماكن الحفر لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المجرى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار.