القبض على رجل أعمال من حلوان لتمويله علاء حسانين في التنقيب عن الآثار

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص لتورطه في قضية الأثار الكبرى المتهم فيها نائب البرلمان السابق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب و17 آخرين متهمين بالتنقيب عن الآثار في منطقة مصر القديمة.

وكشفت التحريات ان المتهم يدعي ” محمد بغدادي” من منطقة عزبة الوالدة التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، حيث تبين اختفاءه داخل شقة مملوكة لأحد أقاربه بمنطقة حدائق حلوان التابعة لدائرة قسم شرطة المعصرة، وتم ضبطه تنفيذاً لقرار النيابة العامة، بعدما تبين إرساله فيديوهات وصور لزعماء التشكيل العصابى.

وفي وقت سابق أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، عن قيام تشكيل عصابي من 19 شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض وتم عرضها على النيابة العامة.

وبعرض التحريات السابقة على النيابة العامة بعد مباشرتها التحقيقات، أمرت بضبط وإحضار ذلك التشكيل فضبط المتهم علاء حسانين المعروف بنائب العفاريت والجن زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجوابه فيما نُسب إليه من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها أنكر الاتهامات ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.

استجوبت النيابة العامة 17 متهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وأسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار، وتحفظت النيابة العامة على أربعة مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت النيابة العامة لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة، وأكدت اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين وعددها 227 جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة (ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي)، وتخضع لقانون حماية الآثار.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة عن إفادة أحد المتهمين بمشاركة المتهم حسن راتب في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت النيابة العامة قرارًا بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهامات وقرر وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي علاء حسانين وخلافات حولها.

مع استمرار التحقيقات في القضية أمرت النيابة العامة بحبس كافة المتهمين أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وكذا أصدرت المحكمة المختصة قرارًا بمد حبسهم خمسة عشر يومًا، وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام مؤقتًا بالتحفظ على أموال المتهميْنِ «علاء حسانين» و«حسن راتب» ومازالت التحقيقات مستمرة في القضية.