البنك الدولي يمول توزيع لقاحات كورونا في 51 دولة بـ 4 مليارات دولار

أكد البنك الدولي، قيامه بتقديم ما يتجاوز الـ 4 مليارات دولار لشراء وتوزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا لصالح 51 بلدا ناميا، يقع نصفها في أفريقيا، موضحا أن أكثر من 50% من هذا التمويل يأتي من المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي المعنية بتمويل أشد بلدان العالم فقراً، في صورة منح أو بشروط ميسرة للغاية.

وأوضح أن هذا التمويل ضمن ارتباط البنك بمساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في شراء وتوزيع اللقاحات وتدعيم أنظمة الرعاية الصحية.

وكرر البنك الدولي، دعوته للحكومات وشركات الأدوية والمنظمات المشاركة في شراء اللقاحات وتسليمها إلى المساعدة في زيادة الشفافية وتوفير المزيد من المعلومات للجمهور بشأن عقود اللقاحات وخياراتها واتفاقاتها؛ واتفاقات تمويل اللقاحات وتسليمها؛ والجرعات التي تم تسليمها وخطط التسليم في المستقبل.

ودعا البنك الدولي، الدول التي تتوقع أن يكون لديها فائض في إمدادات اللقاحات في الأشهر القادمة إلى التنازل عما لديها من جرعات فائضة في أقرب وقت ممكن، وذلك على نحو يتسم بالشفافية، وذلك لصالح البلدان النامية التي لديها خطط توزيع ملائمة.

ووافقت مجموعة البنك الدولي، على تقديم أكثر من 150 مليار دولار لمكافحة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة منذ بدء جائحة فيروس كورونا، كما عزز البنك منذ شهر أبريل 2020، تمويله بما يزيد عن 50%، وساعد أكثر من 100 بلد في تلبية الاحتياجات الصحية الطارئة، وتدعيم الجاهزية للجائحة، بينما يقدم الدعم للبلدان التي تقوم بحماية الفقراء وفرص العمل، وتبدأ انتعاشا اقتصاديا يراعي المناخ.

وفي هذا الصدد، قال المدير المنتدب للعمليات بالبنك الدولي أكسل فان تروتسنبورج: "يساعد البنك الدولي البلدان النامية في كل مناطق العالم بشراء وتوزيع اللقاح.. وثمة تحديات ضخمة ما زالت قائمة فيما يخص توزيع اللقاح والتردد بشأن تلقيه.

وأضاف: إننا نتخذ إجراءات على جميع الأصعدة للتغلب على تلك التحديات، ونعمل متضامنين مع شركائنا على المستويين الدولي والإقليمي لتسريع وتيرة وصول الجرعات إلى أكبر عدد ممكن من الناس وتحسين المراقبة، والاستعداد، والاستجابة للمرض".

وأشار البنك الدولي، إلي أن مبلغ ال4 مليارات دولار يدعم جهود اللقاح في دول؛ أفغانستان، وبنغلاديش، وبنين، وكابو فيردي، وكمبوديا، وجزر القمر، وجمهورية الكونغو، وكوت ديفوار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والإكوادور، والسلفادور، وإسواتيني، وإثيوبيا، وغامبيا، وجورجيا، وغانا، وغينيا، وغينيا بيساو، وغيانا، وهندوراس، وإندونيسيا، والأردن، وكينيا، وكوسوفو، وجمهورية قيرغيز، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ولبنان، وليسوتو، ومدغشقر، وملاوي، ومولدوفا، ومنغوليا، وموزمبيق، ونيبال، والنيجر، وباكستان، وبابوا غينيا الجديدة، والفلبين، ورواندا، وسان تومي وبرينسيبي، والسنغال، وسيراليون، وجنوب السودان، وسري لانكا، والسودان، وطاجيكستان، وتوغو، وتونس، وأوكرانيا، واليمن، وزامبيا.

ولفت إلي أن حزمة التمويل الخاصة بالبنك مصممة لتتسم بالمرونة، ويمكن استخدامها من جانب البلدان المعنية لشراء الجرعات عبر كوفاكس وفريق العمل المعني باقتناء اللقاحات في أفريقيا (أفات) ومصادر أخرى.

كما تمول توزيع اللقاحات وتدعيم أنظمة الرعاية الصحية، مثل سلاسل تبريد اللقاحات، وتدريب العاملين في القطاع الصحي، وأنظمة البيانات والمعلومات، وحملات الاتصالات والتوعية لأصحاب المصلحة الرئيسيين التي تعد شديدة الأهمية لضمان قبول اللقاح. في غضون ذلك، قام البنك الدولي بمواءمة معاييره للأهلية للقاحات كورونا مع معايير الأهلية المعدلة الخاصة بكوفاكس وبقية الشركاء متعددي الأطراف.

والبنك الدولي في شراكة مع الاتحاد الأفريقي والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض المدعوم من البنك الدولي لدعم مبادرة (أفات) بالموارد للسماح للبلدان بشراء وتوزيع اللقاحات لصالح حوالي 400 مليون شخص في جميع أنحاء أفريقيا.

كما يشكل البنك فريق عمل مع صندوق النقد الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية، وشركاء آخرين للتتبع والتنسيق وتعزيز توصيل لقاحات كورونا إلى البلدان النامية.

ويواصل البنك العمل مع الحكومات والشركاء (اليونيسيف، والصندوق العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، وجافي) لتقييم مدى جاهزية ما يزيد عن 140 بلدا ناميا لتوزيع اللقاحات.

وحققت البلدان المعنية تقدما جيدا منذ نشر أول تقرير عن هذه الجهود. وتكشف أحدث النتائج أن 95% من البلدان قامت بوضع خطط وطنية للتلقيح، و79% تطبق تدابير السلامة، و82% تمنح الأولوية لفئات من السكان لتلقي اللقاح ، لكن، 59% فقط من البلدان أعدت خططا لتدريب العدد الكبير المطلوب من القائمين على التلقيح وأقل من النصف لديها خطط جاهزة لخلق حالة من الثقة لدى الجمهور وبالتالي إيجاد طلب على لقاحات الوقاية من فيروس كورونا.