تونس: ضرورة ضمان وصول كافة دول أفريقيا للقاحات كورونا

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، الحاجة الماسة إلى دفع الجهود إقليميًا ودوليًا من أجل ضمان وصول كافة الدول الإفريقية بشكل عاجل وعادل إلى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والعمل على توفير الأدوية بأسعار تتماشى مع المقدرة الشرائية للشعوب الإفريقية، داعيًا في هذا الخصوص إلى تفعيل مختلف الآليات الدولية والإقليمية المعنية، ولاسيما منها مبادرة ”كوفاكس” والمنصة الإفريقية للأدوية.

جاء ذلك خلال مشاركة ”الجرندي” في جلسة عمل حول القارة الإفريقية، وذلك في إطار اجتماعات وزراء الشؤون الخارجية، والتعاون من أجل التنمية لمجموعة العشرين (G20) المنعقدة بمدينة ”ماتارا” الإيطالية.

وذكر بيان للخارجية التونسية، صدر اليوم، أن ”الجرندي” أبرز، خلال كلمته، صعوبة الأوضاع التي تمر بها دول القارة الإفريقية جراء تداعيات جائحة كوفيد 19 باعتبارها واحدة من بين أخطر الأزمات الصحية التي عرفتها البشرية.

وجدد ”الجرندي” - في كلمته - دعم تونس لمقترح التخلي المؤقت عن حقوق الملكية الفكرية للقاح ”كوفيد 19”، وتمكين دول القارة من البراءات اللازمة لتصنيعه لتتمكن من مواجهة هذا الوباء الخطير.

ودعت تونس، المجتمع الدولي إلى حشد دعم خارجي إضافي للدول النامية والرفع من حجم التمويلات المرصودة للقارة الإفريقية من أجل مساعدتها على تحقيق الانتعاش الاقتصادي وتجاوز مخلفات هذه الأزمة الوبائية.

كما نادت تونس بضرورة وضع إجراءات مشتركة من قبل الحكومات والقطاع الخاص والجهات الفاعلة في مجال التنمية، فضلًا عن تعزيز التعاون الثلاثي من أجل الحفاظ على معدلات النمو في إفريقيا والاستثمار في رأس المال البشري وحماية النظم الاقتصادية الهشة في القارة.

وعلى صعيد آخر، دعا ”الجرندي” إلى توحيد الجهود الإقليمية والدولية لسد الفجوات التنموية بين الدول الإفريقية وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في الدورة الاقتصادية، باعتبارهما محركات مهمة للتغيير وخلق الثروة وعنصر من عناصر السلام والاستقرار في إفريقيا، وهو ما يتطلب تمكين الدول الإفريقية من برامج خصوصية للارتقاء بمجالات التعليم والتدريب فيها وتحقيق المساواة بين الجنسين وخلق فرص عمل للشباب الإفريقي.

من جهة أخرى، أبرز ”الجرندي” أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه مجموعة العشرين في القضايا المتعلقة بالبيئة، من خلال ترجمة هذه المواضيع إلى مشاريع شراكة وبرامج تعاون مع الدول الإفريقية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر، والحد من انبعاث الغازات والتعويل على الطاقات المتجددة والبديلة.