1.8 مليار دولار فائضا بميزان المدفوعات المصري

أكدت أحدث بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزى المصري، تحقيق ميزان المدفوعات المصري، فائض بلغ قدره 1.8 مليار دولار.

وقال البنك المركزي، إن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، شهدت تحسنا ملحوظا خلال الفترة من يوليو إلي مارس من السنة المالية 2020/ 2021.

وأشار البنك المركزي، إلي تحقق ميزان المدفوعات المصري فائضا كليا بلغ 1.8 مليار دولار مقارنة بعجز بلغ نحو 5.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة يوليو/ مارس من العام المالي السابق 2020/2019، والذي تحقق أثر أزمة كورونا.

وأكد البنك المركزي، أن هذا التحسن يثبت قدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع من الأزمات التي قد تواجه الاقتصاد العالمي.

وتابع أن المعاملات الجارية بميزان المدفوعات، أسفرت عن تحقيق عجز بلغ نحو 13.3 ملیار دولار مقابل نحو 7.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة)، كنتيجة أساسية لاقتصار الإيرادات السياحية على أقل من ثلث ما تم تحقيقه خلال الفترة المناظرة متأثرة بالصدمة القوية التي تعرضت لها السياحة الدولية أثر أزمة کورونا، والتي لا يزال يعاني منها الاقتصاد العالمي.

ولفت إلي أن العوامل التي أدت إلى الزيادة في عجز حساب المعاملات الجارية، هى تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 62.2% ليقتصر على نحو 3.2 مليار دولار مقابل نحو 8.4 مليار دولار)، کنتيجة أساسية لتراجع الإيرادات السياحية بمعدل 67.4% لتقتصر على نحو 3.1 مليار دولار (مقابل نحو 9.1 مليار دولار).

كما تراجعت متحصلات النقل بمعدل 12.9% لتسجل نحو 5.5 مليار دولار مقابل نحو 6.3 مليار دولار) كنتيجة أساسية لانخفاض متحصلات شركات الطيران تأثرا بجائحة كورونا، وكذا تراجع المتحصلات من إيرادات رسوم المرور في قناة السويس.

كما ارتفع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 12.7% وبنحو 3.5 مليار دولار ليسجل نحو 30.7 مليار دولار مقابل نحو 27.3 مليار دولار)، نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات عن الصادرات السلعية غير البترولية حيث ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 4.5 مليار دولار لتسجل نحو 40.4 مليار دولار.

وتركزت الزيادة في الواردات من الأدوية، وأجهزة تعقيم طبية لمواجهة أزمة كورونا، والذرة، وقطع غيار سيارات وجرارات، وقاطرات السكك الحديدية.

في حين اقتصرت الزيادة في الصادرات السلعية غير البترولية على نحو مليار دولار لتسجل نحو 14.6 مليار دولار، جاءت معظمها في الصادرات من الأجهزة
الكهربائية للاستعمال المنزلي، وأسلاك وكابلات.