محيي الدين: جهود التعافي من ”كورونا” تتطلب دفع الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر
استضافت الجمعية المصرية لشباب الأعمال الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنميه المستدامة، في لقاء مع أعضاء الجمعية.
وقال د. محيي الدين، قبل الجائحة كانت هناك مخاوف عن تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب زيادة الديون والمنافسة في التجارة العالمية وزيادة عدم عدالة الدخل والثروة.
وأشار إلى أن تعافي الاقتصادي العالمي من الجائحة يشهد تبايناً بين الدول المتقدمة والدول النامية وهو ما لوحظ بالفعل في الاستجابة المالية غير المتكافئة للأزمة وتباين توزيع إدارة اللقاحات غير المتكافئة على مستوى العالم.
اقرأ أيضاً
- بعد رحيله اليوم.. ما لا تعرفه عن عبد الشكور شعلان «مخضرم» الاقتصاد الدولي
- اليوم .. صندوق النقد الدولي يبدأ زيارته السنوية لسلطنة عُمان ”افتراضياً”
- تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع مدير عام صندوق النقد الدولي
- السيسي: حريصون على استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي
- خاص | محمود محي الدين: احتكار لقاح كورونا يُعطل تعافي الاقتصاد العالمي
- «المالية»: نستهدف زيادة حجم الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية
- صندوق النقد الدولي يدعو الي مزيد من التحفيز المالي بمنطقة اليورو في 2021-2022
- ”أبو الغيط” يستقبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا
- محمود محيي الدين: ”الأطلس الثقافي لمصر القديمة” عمل رائع
- كورونا والركود الاقتصادي والديون.. محمود محيي الدين يكشف تحديات القارة الإفريقية
- مدير عام صندوق النقد الدولي : الاصلاحات الاقتصادية جعلت مصر اكثر قوه فى مواجهة أزمة كورونا
- الخبراء يتبادلون الآراء وطرح الأفكار عقب العرض التوضيحي لمحيى الدين
وأوضح الدكتور محيي الدين، أن التباين في التعافي يحدث أيضاً بين القطاعات المختلفة داخل الدولة الواحدة، لافتا أن السياسات العامة يجب أن تكون مرنة بحيث يتم تشجيع العمالة للالتحاق بالقطاعات التي ستنمو مع الاهتمام بتوطين التنمية وكذلك دعم الضمان الاجتماعي وسبل الحماية الاجتماعية من أجل العودة إلى المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار د. محيي الدين إلى أن جهود التعافي تتطلب دفع الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر والاستدامة والرقمنة والحوكمة بالشراكة مع القطاع الخاص وأن على الدولة وجهات الرقابة أن تضع معايير موحدة لقياس وتقييم تلك الجهود.
وأكد د. محيي الدين أن ذلك يتطلب تعاوناً عالمياً وإقليمياً أقوى في مجالات التجارة والاستثمار والهجرة وتحويلات العاملين.
كما أكد د. محيي الدين على أهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دفع نمو الاقتصاد ويستلزم دعم تلك الشركات للنمو في الحجم والتوظيف من خلال الدمج في سلال النتاج وسياسة صناعية متكاملة تشجع التصدير والتحول الرقمي و الاستدامة.