خاص | محمود محي الدين: احتكار لقاح كورونا يُعطل تعافي الاقتصاد العالمي

المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي:

10 دول فقط اتاحت اللقاح بنسبة 70% ولم يحصل عدد كبير من الدول النامية عليه

الموجة الرابعة من الديون العالمية قد تنتهي إلى أزمة

60% من البنوك المركزية حول العالم تمتلك برامج لإصدار العملات الرقمية

خدمات البنوك ستقتصر على الإدخار والإئتمان وتمويل المشروعات وغيرها

اهتمامات كبيرة بتغيرات المناخ بعد عودة الولايات المتحدة لاتفاقية باريس

الحفاظ على البيئة يرتبط باستثمارات مهمة

السيارات الكهربائية نقلة نوعية في طبيعة التقدم والتغير

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ممثل مصر والمجموعة العربية، أن هناك عدد من الموضوعات تم تناولها في اجتماعات الربيع التي عقدها صندوق النقد الدولي هذا العام ركزت على موضوعات صحية وتنموية، مشيرا إلى أن هناك تفاوت في إتاحة لقاح فيروس كورونا، وهناك 10 دول فقط اتاحت اللقاح بنسبة 70%، في حين أن هناك عدد كبير من الدول النامية لم تحصل على أي لقاح.

وشدد على أهمية التعامل مع هذا التفاوت لأن هناك عوائق مالية وعوائق لوجيستية ومشاكل تتعلق بعملية الإنتاج والتوزيع، كما يستدعى الأمر تناول الموضوع من ناحية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بتجارة الدواء والمستلزمات الطبية.

 

وأوضح محيي الدين، أن الدول النامية تقدمت بطلب في شهر أكتوبر الماضي بأن يكون هناك سماح مؤقت لإعفاء من هذه الحقوق ولكن تم رفض طلبها، ولا يعني هذا الرفض أن الموضوع قد أغلق نهائيا ولكن سيكون هناك معاودة بفتح الموضوع مرة أخرى لأن الأمر يحتاج لتعاون دولي ضخم.

 

التعاون الدولي
وطالب الدول المتقدمة على تفهم هذا الأمر لأن المشكلة ليست من باب التعاون الدولي بل أن مسئلة توفير اللقاح تؤدي لتحقيق الضمانات الكافية ليسيطر العالم على الوباء، كما حظيت إجراءات التعافي وقدرات الدول المختلفة على القيام بضح تمويل من إنفاقها العام ومن تيسير نقدي يساند عملية التعافي بأهتمام شديد، وهناك أرقام بأن الدول المتقدمة اقتصاديا كانت نسبة الحزم المالية المساندة للتعافي الأقتصادي تجاوزت 12% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن الدول ذات الأسواق الناشئة أنفقت حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي لها، وبالنسبة للدول الأقل دخلا انفقت أقل من 2%، مما يؤثر على أمكانية التعافي السريع ومعاودة الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية للحركة ومساندة المشروعات الاقتصادية الحيوية للخروج من الأزمة.

 

وتابع أن هذا الانفاق يسيطر على الوباء ومعدلات النمو الأقتصادي، حيث أن النمو المتوقع لهذا العام في حدود 6% بعد إنكماش بلغ حوالي 3.3% العام الماضي 2020، وأنه من المتوقع لنمو الولايات المتحدة أن يتجاوز 6.4%، والصين يتجاوز النمو فيها 8%، وكذلك الدور المجاورة لها والتي تعرف بالدول ذات الأسواق الناشئة بآسيا، ودول الشرق الأوسط وأفريقيا رقم النمو المتوقع لها يتراوح بين 3:4%، ودول أوروبا حوالي 4.4%، وأمريكا اللاتينية 4.6%.

 

معدلات النمو

وقال المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن هذا يدل على تفاوت كبير بين الدول في معدلات النمو وبداخل الدول يتكون تفاوت بين القطاعات أيضا، هناك بعض القطاعات تتعافى بشكل أقل من الأخرى، حيث أن قطاعات السياحة والترفيه يتوقع تعافيها بشكل أبطء من القطاعات الأخرى.

وأعلن محي الدين عن وجود ديون مالية عالمية منذ أواخر عام 2019 قبل بدء جائحة كورونا، وسبق وأن واجه العالم 3 موجات من الديون العالمية وأنتهوا بازمات مالية، ونأمل أن لا تنهتي الموجة الرابعة التي نعيشها حاليا بأزمة أيضا، حيث أن تراكم الديون بأمريكا اللاتينة في فترة الثمنينات انتهى بأزمة، وتراكم الديون بدول شرق آسيا في فترة النصف الثاني من التسعينات أنتهى بأزمة، الأزمة المالية العالمية في 2008 والتي نتجت عن تراكم الديون.

 

اقرأ أيضاً | صندوق النقد الدولي يدعو الي مزيد من التحفيز المالي بمنطقة اليورو في 2021-2022

كما أكد ضرورة متابعة زيادة الديون وإحتواء تباعيتها حتى لا يترتب عليها أزمة مالية عالمية شاملة، وهناك حالات كثيرة من التعثر تتطلب توفيق الأوضاع والتي كان أغلبها سابق للجائحة، ولذلك لابد من إتاحة السيولة المالية الدولية التي تقدر بقيمة 650 مليار دولار من زيادة إصدارات وحدات حقوق السحب الخاصة لعدد من الدول لتوفير إمكانيات تزيد من السيولة لديها.

 

وحدات حقوق السحب

وأشار في تصريحاته لـ«محطة مصر» إلى أن أرقام وحدات حقوق السحب الخاصة تضاف فور إصداراها لإحتياطي النقد الأجنبي، ورقم 650 مليار دولار يعادل 95% من حصص الأعضاء في الصندوق، حيث أن كل دولة ستأخذ حوالي 95% من حصتها، بتوزيعة كالأتي:- يضاف لدول الشرق الأوسط حوالي36 مليار دولار، ودول إفريقيا حوالي 28.6 مليار دولار، أما للدول فنجد حصة مصر حوالي 2.2 مليار دولار ستضاف لحصتها من الإحتياطي الأجنبي.

وطالب محيي الدين بإنشاء صندوق خاص للتعاون المالي والفني داخل صندوق النقد الدولي للدول متوسطة الدخل ليساندها ويكمل الموارد التي تنقصها داخل الصندوق، حيث أن الدول الأقل دخلا تقدم لها مبادرات مجموعة العشرين الدعم المطلوب، والدول المتقدمة تقترض بأرقام تقترب فائدتها من الصفر، بينما الدول الأقل دخلا تحصل على الإعانات و الهبات والتيسيرات، أما الدول المتوسطة ليس لها حظ من المساندة.

 

الإدارة الأقتصادية

ولفت إلى أن دولة السودان قد عانت عشرات السنين اقتصاديا بسبب سوء الإدارة الأقتصادية ولم تكن مدرجة في التعاون الدولي بعد تعثرها في سداد مستحقاتها وتراكم المديونيات عليها لفترة طويلة ولكن هناك تقدير دولي حاليا لما تقوم به الحكومة من إجراءات لإصلاح وتسوية مديوناتها القديمة والمتعثرة، وهو ما يؤهلها الأن للحصول على تمويل جديد وتعاون فني.. كما أن هناك جهود على ماتم بالبنك الدولي داخل صندوق النقد الدولي بسداد الديون القديمة المعلقة للسودان ومصر تساند، وتقوم السودان بجهود في الإصلاح والتطوير لبرامجها المهمة والطموحة للتنمية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وناشد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الدول على مساندة السودان ماليا لتتمكن من القيام بنقلة نوعية بسياستها الاإقتصادية وتحقيق هذه المزايا على أرضها وتزيد من فرص النمو والتنمية، وأقيمت عدة اجتماعات لهذا الشأن بالصندوق النقد الدولي وبحضور وزير المالية السوداني.

وعن تأثير التحول الرقمي الكبير على الاقتصاد والتواصل بين الناس، أكد أن له أبعاد أمنية مهمة، كما يؤثر على الشمول المالي وإدارة النشاط الاقتصادي، حيث حققت بعض الدول نقلات نوعية من خلال تقديم الخدمات المالية للناس بالاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وهناك أيضا تأثير على النشاط الرقمي الاقتصادي من خلال استخدام الدول لقواعد البيانات وشبكات مهمة لمتبعة تقديم الخدمات للجماهير ومتابعة الأداء الاإقتصادي، وكفاءة تحصيل إرادات الدولة والإنفاق العام وحسن توجيهه.

 

العملات الرقمية

وقال إن هناك دور مرتقب للعملات الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية وتكون معتمدة وذات سيادة وهي تختلف عن الأصول المالية المشفرة كالبيتكوين وغيرها، كما أفصح بنك التسويات الدولية عن وجود حوالي 60% من البنوك المركزية حول العالم تمتلك برامج لإصدار العملات الرقمية وهناك تقديرات أنه في حوالي 3:5 سنوات سنرى بعض من هذه العملات الرقمية المصدرة من البنوك المركزية، مما يؤثر على أنشطة كثيرة كادور الجديد للبنوك والمصارف، لأن واحدة من طرق إصدار هذه العملات الرقمية أن يكون البنك المركزي هو المصدر لها وبعد الانتهاء منها تتحول لمحفظة من له الحق بها سواء مرتب للأشخاص أو غيرها، وعند البيع او الشراء تتحول العملات الرقمية للمحافظ المناظرة لتتمكن من إتمام عمليات الشراء.

وحث محيي الدين، البنوك على التفكير بهذه الأوضاع الجديدة والوظائف التي سيقوموا بها، حيث أن خدمات البنوك ستقتصر على خدمات الإدخار والإئتمان وتمويل المشروعات وغيرها.

وأكد أن الاستدامة تشمل تغيرات المناخ والأبعاد البيئية والتنوع البيولجي وتغيراته حول العالم و أرتباطها بأهداف التنمية المستدامة وأهمها مكافحة الفقر من حيث (تطوير المدن وتوفير المياه والطاقة وواتاحة التعليم والرعاية الصحية وتوفير فرص العمل)، وهناك اهتمامات كبيرة بتغيرات المناخ خاصة بعد عودة الولايات المتحدة لاتفاقية باريس بعد فترة من الانقطاع عنها.

 

الإدارة الأمريكية

وأشار إلى الدعوة التي قامت بها الإدارة الأمريكية منذ يومين لمؤتمر عن تغيرات المناخ وضم المؤتمر حوالي 40 دولة، لمناقشة الحد من الانبعاثات الكربونية، ليصل عام 2050 بصفر انبعاثات كربون، وأغلب الدول الأوربية تتجه بهذا الاتجاه ودول أخرى كالصين، وتعتبرهذه القرارات مهمة للحفاظ على المناخ ومنع زيادة حرارة الأرض للحفاظ على البيئة والموارد المائية والغذاء، ويرتبط بذلك استثمارات مهمة، مثل توليد الكهرباء من الرياح بمصر بالزعفرانة، أو الأعتماد على المصادر التي لا تؤثر على البيئة.
وتابع بأن هناك عدة مجالات للطاقة كمجالات الوقود والحصول على الكهرباء والنقل والمواصلات من أهم المجالات التي تصدر إنبعاثات تؤثر على البيئة، ولكن هناك استثمارات كثيرة في مجالات إنتاج السيارات الكهربائية وتعتبر نقلة نوعية في طبيعة التقدم والتغير.

واختتم تصريحاته لـ«محطة مصر» بالتأكيد على أهمية وضع الدول النامية هذه الاعتبارات لتغير المناخ في إطار سياستها للتنمية المستدامة، إذا كان من الوارد للدول المتقدمة التي حققت طفرات وإنجارات في مجالات التعليم والبنية الأساسية والرعاية الصحية، وحققت تطور في تخفيض الفقر لديها، ولكن في الدول النامية هناك تحديات بشأن التركيز لوضع تغيرات المناخ بالحسبان لأنها من أهداف التنمية المستدامة.