رئيس وزراء إثيوبيا يكشف عن مخططات بناء 100 سد خلال العام المقبل

على الرغم مما تعاني منه الدولة الأثيوبية اليوم سياسيًا وماديً، بعدما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الرئيس جو بايدن عن اعتزامها فرض عقوبات إقتصادية على إثيوبيا، ردًا على ما يشهده إقليم التيجراي من أنتهاكات لحقوق الإنسان وعنف جنسيًا ممارس ضد السكان، في ظل غياب الرقابة الحكومية والتدخل الشرطي لحماية سكان الإقليم.

 

فقد واصل رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد شغل الرأي العام الإثيوبي بتصريحات جديدة، تجنبه لحديث عن الأزمات الداخلية، حيث كشف أحمد خلال المؤتمر الصحفي الأخير عن إعتزام إثيوبيا بناء ما يزيد عن 100 سد مائي صغير ومتوسط في مختلفة مناطق وأقاليم إثيوبيا، خلال السنة المالية القادمة.

 

وقد نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية تصريحات آبي أحمد خلال مراسم إطلاق المرحلة الأول من طريق "أداما – أواش" السريع، والذي يعتبر احد أكبر المشروعات التي تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي مع دولة جيبوتي إضافة الى تعزيز القدرة الاقتصادية للبلاد، والتي وضح فيها ان المشروعات الإقتصادية التي تعتزم البلاد القيام بها تعتبر هى السبيل الوحيد لمقاومة أي قوة معارضة للدولة الإثيوبية.

 

وقد وضح أبي أحمد خلال تصريحاته تفاصيل المشروعات الاقتصادية الأحدث للبلاد، زاعماً ان قرار بناء 100 سد صغير ومتوسط في مختلف مناطق البلاد، بحلول العام المالي القادم من شأنه ان يساهم بصورة فعالة في نظام الإنتاج الزراعي الإثيوبي، والذي يتم على ثلاث مرات خلال العام، وهو ما سيصب في إطار تحقيق الأمن الغذائي الإثيوبي، مضيفًا ان كافة اطياف الشعب عليها ان تتكاتف لتحقيق هذه الطموحات التنموية الأساسية للبلاد.

 

كما أدعى أبي أحمد خلال تصريحاته أن الدبلوماسية هى أحد أهم مظاهر إثيوبيا، لكونها أحد الاعضاء المؤسسين للأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية، مشيرًا الى ان المعلومات والشائعات التي انتشرت مؤخرًا ضد إثيوبيا ليست حقيقية، كما تهدف إلى تقويض العلاقات الدبلوماسية طويلة الأمد لأثيوبيا مع مختلف دول العالم.

 

وتأتي هذه التصريحات بعدما أعلنت الأمم المتحدة في تقريرها الأخير أن إقليم التجراي الإثيوبي يشهد مختلف أنواع الممارسات التي تندرج تحت مسمى إنتهاك حقوق الإنسان، بصورة يعتقد انها لطخت صورة الدولة الإثيوبية التي يجاهد أبي أحمد للحفاظ عليها منذ توليه رئاسة الوزراء.