بعد الدعم السابق من واشنطن.. هل تفرض أمريكا عقوبات على إثيوبيا؟

نقلت وكالة الانباء الألمانية عن بلومبرج مساء أمس السبت معلومات توضح دراسة الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس جو بايدن لإحتمالية فرض عقوبات اقتصادية على إثيوبيا، من المتوقع أن تؤثر بصورة قاسية على الحالة الاقتصادية والمالية للبلاد.

 

وتنظر الإدارة الأمريكية خلال الوقت الحالي إمكانية تطبيق عقوبات تستهدف وقف حصول إثيوبيا على أي تمويل خارجي سواء من البنك الدولي أو من صندوق النقد الدولي، وهو الأمر الذي من الممكن أن يمثل ضربة قاصمة للاقتصاد الإثيوبي، الذي يعتمد بصورة كبيرة على المساعدات الخارجية.

 

اقرأ أيضاً | بايدن: لا سلام بالمنطقة دون الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود

 

وتعتبر إثيوبيا من بين كل دول إفريقيا هى أكبر متلق للمساعدات الخارجية التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية، فقد حصلت وحدها على ما يصل إلى 2 مليار دولار من المساعدات خلال العام الماضي فقط.

 

وتأتي هذه العقوبات الإمريكية في إطار ما تراه أمريكا محاسبة للحكومة الأثيوبية بعدما قامت به من أعمال عنف شهدها إقليم "التيجراي" شمال البلاد، والتي توزعت ما بين العنف الجنسي والعرقي الذي تعرض له سكان الإقليم، تزامنا مع الحالة المتفاقمة لفيروس كورونا داخل الإقليم، وفقا لما صرح به أطباء الإقليم الأثيوبي.

 

ووفقا لرأي خبراء اقتصاديون فإن العقوبات الأمريكية سوف تصب بشكل رئيسي في إعادة النظر في التمويل الأمريكي الذي كان يستهدف دعم ميزانية إثيوبيا، وهو الأمر الذي ربما سوف يدفع رئيس الوزراء الأثيوبي لإعادة هيكلة ديون البلاد، بعد ما شهدته إثيوبيا من أحداث متنوعة تمثل إضطرابا من وجهة نظر الإدارة الأمريكية الجديدة.

 

من جانب أخر من المتوقع أن تسبب هذه العقوبات -حال تم فرضها – من قبل الجانب الأمريكي ضغوط إقتصادية على البلاد، مما سيؤثر على الموارد المالية التي يمتلكها النظام الحالي لإثيوبيا، في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد الجهد لتعويض الأثار السلبية لجائحة كورونا إضافة للصراع العرقي العنيف الذي شهده إقليم "التيجراي".

 

يذكر أن إقليم تيجيراي الإثيوبي قد سبق وشهد خلال الفترة الماضية حالة من الإضطراب المتصاعد، والتي سقط على إثرها عشرات القتلي والمصابين، في الوقت نفسه الذي تعرض فيه مواطنو الإقليم إلى إعتداءات تمثل بعضها في العنف الجنسي ضد النساء، وهو الأمر الذي تحدث عنه الأمم المتحدة خلال بيانها الأخير، واصفة ما يحدث على أراضي الإقليم بالإنتهاك الصريح لحقوق الإنسان.