الإفتاء توضح حكم الزواج العرفي

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقاتها المباشرة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، في أكثر المواضيع جدلا وتساؤلا من قبل الجمهور وهو ما يتعلق بالزواج العرفي.

وسألت فيه سيدة من الجمهور: هل يجوز للمطلقة أن تتزوج عرفيًا دون علم الأهل والإشهار عن طريق الفيسبوك ومعرفة الأصدقاء الذين يرونهم سويًا؟

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء،  "العرفي دا مشكلة وأكتر حد بيضر في الزواج العرفي هي الست" الشيخ الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ومستشار فضيلة المفتي، مؤكدًا أن الزواج العرفي له مشكلات كثيرة ومختلفة ويقع ضررها على المرأة غالبًا.

وأضاف، الزواج العرفي لا يجعل على الزوج أي مسئوليات قضاءً ولا تستطيع الطلاق منه قضاءً، لان الزواج غير موثق، وقد يتركها معلقة هكذا ولا يطلقها، فلو كان رسميًا لكان بإمكانها طلب الطلاق للضرر أو الخلع ونحو ذلك.

وتابع: يمكنهم التحكيم بحكم من أهلها وحكمًا من أهله في حال حدوث مشكلات أو خلافات بينهما، وهو ما لا يمكن فعله في حال الزواج العرفي وعدم معرفة الأهل بهذا الزواج، يقول عاشور أن لهذه الاسباب ونحوها تقول دار الإفتاء المصرية في هذا الأمر أنه يجب توثيق الزواج لما يترتب على الزواج العرفي من آثار ضارة، "وهنا يتداخل الفقه مع علم الاجتماع بسبب الآثار التي تتسبب على مثل هذا الزواج في عصرنا هذا حيث تجر مشكلات كبيرة على الست وممكن تضر بسمعة الرجل"، ونصح عاشور السائلة أن تجعل زواجها رسميًا لا عرفيًا.

وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية حول حكم الزواج العرفي، عبر البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من خلال الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الفرق بين الزواج الرسمي والعرفي يتمثل في عملية التوثيق.

فالزواج الرسمي يوثق في المحكمة وتبلغ به الأحوال المدنية وغيرها، أما العرفي فهو لا يوثق بشكل رسمي ويمكن أن يتم توثيقه عند محام، فالفارق بين النوعين هو في التوثيق، وأوضح وسام أن شروط وأركان عقد الزواج الصحيح هي صيغتي الإيجاب والقبول والشهود والاتفاق على المهر.