حقيقة تحصيل رسوم من المواطنين نظير الدفع الإلكتروني لمستحقات الخدمات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول تحصيل رسوم من المواطنين نظير الدفع الإلكتروني عند سداد مستحقات الخدمات الحكومية.

 

وقال المركز إنه لا صحة لما يتداول حول تحصيل رسوم من المواطنين نظير الدفع الإلكتروني عند سداد مستحقات الخدمات الحكومية.

 

وكان قد نفي المركز ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اختلاف أسعار شرائح الكهرباء وفقاً لنوع العداد المستخدم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاختلاف أسعار شرائح الكهرباء وفقاً لنوع العداد المستخدم، وأن أسعار شرائح الكهرباء لا علاقة لها بنوع العدادات سواء كانت تقليدية أو مسبوقة الدفع، مُشددةً على اختلاف أسعار شرائح الكهرباء وفقاً للقطاع المستهلك، وليس باختلاف نوع العداد، حيث يختلف سعر الشريحة للقطاع المنزلي عن القطاع التجاري وكذلك القطاع الصناعي والمرافق العامة.

وفي إطار حرص الوزارة على حساب القيمة الفعلية لاستهلاك المواطنين من الكهرباء، وحل أزمة القراءة الخاطئة للعدادات، يتم تنفيذ خطة لتحويل كافة العدادات التقليدية إلى مسبقة الدفع وذكية، حيث تم تركيب حوالي 10.5 مليون عداد مسبق الدفع، فضلاً عن نجاح برنامج القراءة الموحد الذي تعتمد عليه الوزارة لتسجيل قراءة العدادات التقليدية، في انخفاض مشاكل فواتير الكهرباء بشكل ملحوظ، حيث قضى البرنامج على تسجيل القراءات الوهمية التي تعتمد مبدأ متوسط الاستهلاك، كما يتم العمل على رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

وناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن للوزارة (121).