القبض على وزير المالية القطري في تهم فساد وإعفاؤه من منصبه

قال مسؤولون قطريون، إن وزير المالية القطري علي شريف العمادي اعتقل بسبب مزاعم فساد مالي، كما أعفاه أمير البلاد من مهام منصبه.

 

 

وذكر بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية، أمس الخميس، أن النائب العام أمر بالقبض على العمادي لاستجوابه في "جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة".

وأضاف البيان "أمر النائب العام بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة".

وذكر بيان صادر عن الديوان الأميري القطري اليوم الخميس أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر أعفى العمادي من منصبه.

وجاء في الأمر الأميري الذي نشرته الوكالة الرسمية "إعفاء السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، من منصبه، وأن يُعهد إلى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى مهام منصبه، القيام بأعمال وزير المالية".

ويتولى العمادي وزارة المالية منذ عام 2013 ويشغل أيضا منصب عضو مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي بالبلاد، وهو جهاز قطر للاستثمار، الذي تبلغ قيمة أصوله 300 مليار دولار.

كما يرأس العمادي مجلس إدارة بنك قطر الوطني أكبر مصرف في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري ورئيس جهاز قطر للاستثمار لرويترز إن التحقيق يتعلق بمهام العمادي وزيرا للمالية وليس له علاقة بمنصبيه في الصندوق السيادي ولا البنك.

وتابع قائلا "ليس هناك مزاعم متعلقة بمهامه في أي كيان آخر.. لدينا ثقة أن شركاتنا وكياناتنا تعمل بأعلى مستويات الحوكمة المؤسسية ونجري عمليات مراجعة دورية وتدقيق للحوكمة في شركاتنا".

وأضاف "الأعمال مستمرة كالمعتاد في شركاتنا وفي صندوق الثروة السيادي". وأحجم عن تقديم المزيد من التفاصيل عما وصفه بأنه تحقيق يجرى في الوقت الحالي.

ولم يصدر تعليق بعد عن بنك قطر الوطني ولا عن جهاز قطر للاستثمار.