وزيرة التخطيط: «تنمية الأسرة المصرية» تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ما يُولّده النمو السُكاني السريع، والتزايُد الـمُطرد في عرض القوى العاملة من ضغط على سوق العمل وعلى الطاقة الاستيعابيّة للنشاطات الاقتصاديّة، وكذلك الخَدَمات الـمُقدّمة للمُواطنين، ونصيبهم من عوائد وثِمار التنمية، ولذا، تسعى الدولة لتناول القضيّة السُكانيّة من منظورٍ شاملٍ يُراعي كافة مُستتبِعاتِها ويَهدِف إلى تحقيق التوازُن بين الـموارد ومُتطلّبات النمو السُكاني.

جاء ذلك خلال إلقاء الدكتورة هالة السعيد اليوم بيان مشروع خِطّة التنمية المُستدامة للعام المالي 21/2022 العام الرابع من الخِطّة مُتوسطة المدى (18/2019 – 21/2022) أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الـمُستشار حنفي جبالي.

واستعرضت السعيد خطة الحكومة للتعامل مع القضية السكانية موضحة أنها ترتكز على تكامل جهود جميع الجهات التي تعمل على إدارة هذه القضية من خلال تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لتنمية الأسرة الـمصرية، الهدف الرئيسي منها هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة الـمواطن وضمان استدامة عملية التنمية وذلك بالعمل على ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية. ومن هذا الـمنطلق، تم وضع خمس محاور للتعامل مع تلك القضية تتمثل في تحقيق التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي، وتم بالفعل وضع الـمخصصات في الخطة الاستثمارية للبدء في تنفيذ التدخلات الـمختلفة.

وأشارت السعيد إلى الـمحور الأول الخاص بتحقيق التمكين الاقتصادي ويستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية الـمالية، وتتضمن التدخلات إنشاء وحدات صحة وتنمية الأسرة الـمصرية، من خلال رفع كفاءة مستشفيات التكامل في جميع الـمحافظات وعمل تصميم موحد لها وتجهيز 200 مشغل خياطة للسيدات ملحقة بها لتلبية الحاجة من الـمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر وتقديم الخدمات الـمالية وغير الـمالية وكذا تدريب 2 مليون سيدة على إدارة الـمشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول الـمالي وتأهيلهن لسوق العمل طبقاً للفرص الاستثمارية بكل محافظة.

وفيما يتعلق بالـمحور الثاني الـمتمثل في التدخل الخدمي أوضحت السعيد أنه يهدف إلى خفض الحاجة غير الـمُلبَّاه للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالـمجان للجميع، ورفع الـمستهدف إلى 75٪ من إجمالي السيدات، وفي هذا الإطار سيتم تعيين 1500 طبيبة مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وسيتم توزيعهن على الـمنشآت الصحية على مستوى الجمهورية. ويشمل الـمحور كذلك تدريب 2000 طبيب وممرض من العاملين في مجال تنظيم الأسرة.

ولفتت السعيد إلى الـمحور الثالث الخاص بالتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، ويستهدف رفع وعي الـمواطن الـمصري بالـمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال استهداف السيدات والشباب الـمقبلين على الزواج.

وحول الـمحور الرابع الخاص بالتحول الرقمي، أفادت السعيد أن الهدف الرئيسي منه الوصول الذكي للسيدات الـمستهدفات لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها من خلال بناء " منظومة الأسرة الـمصرية " لربط قواعد بيانات كافة الـمبادرات والـمشروعات التي تم تنفيذها في الأعوام الأخيرة. كما تولي الخطة اهتماما بالرصد الـمستمر للمؤشرات والخصائص السكانية على مستوى الجمهورية، من خلال تحليل ورفع تقارير شهرية بالـمحافظات والقرى الأكثر احتياجاً للتدخل وتوجيه الخدمات الاقتصادية والثقافية والصحية، كما أن الأنشطة تشمل كذلك ميكنة الـمتابعة والتقييم للمشروع القومي لتنمية الأسرة لتقييم الأداء دورياً وقياس الأثر الـمترتب على التدخلات الخاصة بالـمشروع.

وفيما يتعلق بالـمحور الخامس الخاص بالتدخل التشريعي أوضحت السعيد أنه يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات الـمتخذة لضبط النمو السكاني؛ وذلك من خلال قيام وزارة العدل بمراجعة ومتابعة القوانين الـمعروضة على مجلس النواب، فيما يتعلق بإنفاذ قانون سن الزواج، وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال، فكل هذه التدخلات تصب في الهدف الأشمل وهو تنمية الأسرة الـمصرية.