جبران باسيل يطرح امكانية استقالة البرلمان اللبناني الحالي واجراء انتخابات نيابية مبكرة

اتهم النائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر (الفريق السياسي للرئيس اللبناني ميشال عون) رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بعدم الرغبة في تشكيل الحكومة الجديدة، طارحا إمكانية استقالة البرلمان الحالي وإجراء انتخابات نيابية مبكرة في سبيل سحب التكليف البرلماني من "الحريري" بترأس وتأليف الحكومة.

وقال باسيل – في كلمة متلفزة له ظهر اليوم – إن استقالة مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة لن يعالج المشاكل الكبيرة والطارئة التي يمر بها لبنان، وقد يتسبب في تعقيد الأمور في الوقت الحالي في ظل التوترات على الأرض والتخوف من تفلت أمني جراء تزايد الانهيار الاجتماعي، لكنه "يقدم حلا لأمر واحد وهو سحب التكليف من الحريري إذا بقى على رفضه تأليف حكومة أو رفضه الاعتذار".

وأضاف: " لا بد أن يحدث تحرك ما في ملف تشكيل الحكومة، ولكن أن نرضخ لمشروع الآخرين بأن يبقى عهد الرئيس ميشال عون ولبنان سنة ونصف إضافية من دون حكومة، فهذا انتحار ونهاية للبلد ولن نقبل به".

وأشار إلى أن التيار الوطني الحر لا يرغب في الحصول على "الثُلث الوزاري المعطل" داخل حكومة من الاختصاصيين (الخبراء) المستقلين، معتبرا في نفس الوقت أن الثُلث المعطل حق لا يُمكن التنازل عنه لكونه يمثل ضمانة للطوائف المسيحية وتعويضا لهم عما وصفه بـ "خسارة صلاحيات رئيس الجمهورية".

وشن باسيل هجوما حادا على رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، متهما إياه بعدم الرغبة في تشكيل الحكومة للهرب من مشاكل لبنان، مشيرا إلى أن الحريري يترأس تيارا سياسيا ولكنه يريد ترؤس حكومة اختصاصيين مستقلين، والسعي للحصول على ما يزيد عن نصف عدد الوزراء داخل الحكومة لإحكام قبضته على قرارها.

واعتبر أن السبيل الوحيد لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة يتمثل في أن يتقدم الحريري بتشكيلة وزارية جديدة كاملة وفق "المنهجية المعروفة" التي تقوم على تحديد مذهب الوزير الذي سيتولى الحقيبة الوزارية، ومرجعية تسمية الوزير، أي اسم القوى السياسية التي تقوم بتسمية الوزراء داخل الحكومة الجديدة.

من ناحية أخرى، حمّل جبران باسيل مصرف لبنان المركزي والبنوك في لبنان، مسئولية اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر عام 2019 ، مشيرا إلى أن تراكم الأزمات التي أدت إلى وقوع الانتفاضة سببها قيام البنك المركزي والقطاع المصرفي اللبناني بإغراق السوق بالليرة اللبنانية وشراء الدولار وتحويله إلى خارج البلاد، على نحو أدى إلى "تجفيف السوق من الدولار وإحداث حالة من الهلع".

وقال باسيل في معرض الدفاع عن قاضية مقربة من التيار الوطني الحر، والتي أثارت مؤخرا أزمة كبيرة في البلاد على خلفية اقتحامها بالقوة لشركة لتحويل الأموال للخارج على خلفية مزاعم فساد، إن التحقيقات أظهرت حدوث مضاربات على الليرة اللبنانية، وأن البنك المركزي بدل التدخل لتخفيض السعر وضخ الدولار في السوق وشراء الليرة، قام بإجراءات مغايرة تتمثل في إغراق السوق بالليرة اللبنانية وشراء الدولار بغير السعر الرسمي المحدد.

وأضاف: "هذه الأمور جريمة، لأن مهمة مصرف لبنان المركزي بحسب القانون هي الحفاظ على صلابة وسلامة النقد الوطني وليس التلاعب به".

وتطرق باسيل إلى مستجدات ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل، معتبرا أن المرسوم الذي أعدته الحكومة بتعديل إحداثيات الحدود البحرية الجنوبية والجنوبية الغربية، على نحو يعطي لبنان مساحة قدرها 2290 كيلومترا مربعا بدلا من 860 كيلومترا بما يوسع المنطقة الاقتصادية البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل، جاء ملغوما وبمثابة فخ كان يستهدف إيقاع الرئيس ميشال عون، وأنه يمثل "عملا مشبوها ومدسوسا".

ودعا إلى تشكيل وفد جديد برئاسة ممثل عن رئيس الجمهورية بمشاركة ممثلين عن رئيس الحكومة والوزارات المختصة والجيش اللبناني، لاستكمال التفاوض مع إسرائيل حول الحدود البحرية المتنازع عليها، ومراجعة التفاوض مع قبرص حول ترسيم الحدود البحري، وبدء التفاوض مع سوريا في هذا الشأن.

وطرح رئيس التيار الوطني إنشاء "منتدى نفطي مشرقي" على غرار منتدى غاز شرقي المتوسط، بحيث يضم المنتدى الجديد لبنان وسوريا والأردن والعراق، وذلك لتأمين اكتفاء الدول الأربع الذاتي من الغاز الطبيعي وتصدير الباقي.