ما قبل ”الهاوية”.. ”الدولار اللبناني” القشة التي قسمت ظهر بيروت

في ظل تصاعد وتيرة الانهيار الاقتصادي في لبنان، واستمرار التحركات الاحتجاجية في بيروت وعدة مناطق أخرى احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وانهيار العملة المستمر وغير المسبوق، بدأ انظار العالم تتوجه نحو سيناريوهات الاوضاع الاقتصادية اللبنانية وخاصة مع الأزمة الحادة التي يعاني منها القطاع المصرفي متمثلا في إساءة الائتمان لأموال المودعين، وعجزهم عن استعادتها لا سيما تلك المودعة بالدولار، وانتشرت تساؤلات عدة كان اهمها : ما مصير أموال المودعين في الجهاز المصري اللبناني؟ وما حقيقة وجود "دولار لبناني" جديد؟ وما سيناريوهات مستقبل اقتصاد "سويسرا الشرق الاوسط"- كما يسميها كبار رجال الاعمال في المنطقة؟

اقرأ ايضاً..

في لبنان.. الدولار ”هايص” واقتصاد البلاد ”لايص”

• "الدولار اللبناني" الجديد

ظهرت على الساحة المحلية اللبنانية مصطلحات تميز بين الودائع الموجودة في المصارف ما قبل العام 2019 وهو عام انفجار الأزمة، والودائع الجديدة أي الأموال النقدية التي دخلت حديثا إلى المصارف بالدولار، واعتمد البعض مسميات مثل الدولار المحلي أو الوهمي –الذي اطلق عليه الشارع اللبناني "اللولار" والدولار الحقيقي أو الجديد.

ويؤكد خبراء مصرفيين لـ "محطة مصر" إن الدولار النقدي أو الحقيقي، لم يعد موجودا بالسوق اللبنانية بسبب توظيف المصارف لودائعها بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان، حيث المصرف اللبناني ببيعها في السوق لتمويل عمليات الاستيراد، والحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية وبالتالي تحولت هذه الودائع إلى موجودات محلية.

والآن اصبح الدولار المحلي غير معترف به في المعاملات الخارجية، إذ يستعمل فقط ويتداول به محليا من خلال الشيكات مثلا، حيث إن تعميم مصرف لبنان الأخير الذي طالب فيه المصارف بتكوين سيولة لدى المصارف المراسلة بنسبة 3 %، تعني أن 97 في المئة من الودائع لم يعد لها وجود إلا دفتريا، أي أن من يملك 100 دولار في المصرف فإنه لم يبق منها سوى 15 دولارا فقط الموجودة فعليا لدى مصرف لبنان.

• مصير الودائع المصرفية

دفعت الأزمات المتراكمة والمتداخلة في الشارع اللبناني وعلى رأسها انهيار العملة الوطنية، بمجموعات المجتمع المدني إلى تكثيف التحركات الاحتجاجية والمسيرات في شوارع بيروت والمدن الكبرى، ولكن بموجب ادارة السوق اللباني فإنه دائما ما يدير أمورة الاقتصادية بمعزل عن السياسة أو أى تداعيات أمنية، وذهبوا إلى أبعد من ذلك، إلى حد تكرار عبارة الوديعة هي من حق من أودعها وله الحق بالحصول عليها كيفما شاء وساعة ما شاء، وهي محصنة وبمأمن عن كل المخاطر التي تحصل في لبنان أو في دول الجوار؛ الأمر الذي وصع المصرف اللبناني في مكانة خاصة عند كبار المودعين في الشرق الأوسط ونجح المصرف اللبناني في ادخار ما يقرب من 100 مليار دولار من أموال المودعين .

ولكن للأسف كان المودعين الذين اتخذوا قراراتهم بسحب ودائعهم من المصارف اللبنانية خلال 2019 كانو الأكثر حظا وخاصة أن الوضع الحالى اصبح عكس ما كان يروج له المصرف اللبناني من قبل، حيث قامت المصارف بحجز أموالهم، وبات مصير أكثر من 102 مليار دولار من الودائع، التي وظفت لدى مصرف لبنان مجهولا.

• سحب الودائع

بلغت نسبة الودائع التي خرجت من لبنان بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري 5 % و6 % بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان، و1 % بعد استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري في عام 2011.

وفي عام 2019 وبعد الحديث عن إعادة هيكلة الدين العام، تعرض القطاع المصرفي لأزمة كبيرة تمثلت بخروج ملياري دولار، وقد يكون من ضمن هذه الودائع، أموال عائدة لأهل الخليج، ولكن ما من أحد يستطيع جزم هذا الأمر كل هذه الأمور والتراكمات أدت إلى تراجع ودائع غير المقيمين من 36.5 مليار دولار في عام 2018، إلى 27.4 مليار دولار في عام 2020.