حقيقة نقص حصة الزيت للفرد على البطاقات التموينية

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول نقص حصة الزيت الموزعة للفرد على البطاقات التموينية بمقررات شهر أبريل الجاري بالمجمعات الاستهلاكية .

وقال المركز إنه تواصل مع وزارة التموين والتي نفت صحة ما انتشر حول نقص حصة الزيت الموزعة للفرد على البطاقات التموينية بمقررات شهر أبريل الجاري بالمجمعات الاستهلاكية.

وكان قد نفي المركز تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول هدم عدد من الأحياء السكنية المحيطة بالمتحف القومي للحضارة المصرية بدعوى التطوير مع تهجير قاطنيها دون تعويضهم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع صندوق تطوير العشوائيات، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لهدم عدد من الأحياء السكنية المحيطة بالمتحف القومي للحضارة المصرية بدعوى التطوير مع تهجير قاطنيها دون تعويضهم، مُشدداً على أنه تم توفير مساكن حضارية كاملة الخدمات والمرافق ومفروشة بالكامل كبديل لقاطني تلك الأحياء فور إخلائها باعتبارها منطقة عشوائية، مُشيراً إلى أن عملية تطوير المنطقة تأتي بهدف استعادة الوجه الحضاري لها وتحويلها إلى مقصد سياحي متطور ذات طابع معماري حديث ومتكامل الخدمات يحافظ على الهوية التاريخية للمنطقة.

وفي سياق متصل، تم الانتهاء من تطوير 312 منطقة عشوائية من إجمالي 357 منطقة ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات، ويتبقى 45 منطقة جارِ العمل بها حالياً، ومن المتوقع الانتهاء منها نهاية العام الجاري، وتبلغ التكلفة الإجمالية لتطوير هذه المناطق 39 مليار جنيه، كما أن هناك 152 ألف فدان مناطق غير مخططة، والتي تمثل حوالي 37% من العمران، ومتوقع الانتهاء منها بحلول عام 2030، نظراً لكبر مساحتها وحجمها، في حين تم الانتهاء من تطوير 30 سوقاً عشوائياً من إجمالي 1150سوقاً، ويتم العمل حالياً في 15سوقاً آخر، وتبلغ التكلفة التقديرية لتطوير الأسواق العشوائية 44 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من 53 منطقة غير مخططة على مساحة 4616 فداناً من إجمالي 152 ألف فدان ضمن خطة القضاء على المناطق غير المخططة، وقد تم بدء الأعمال في 79 منطقة أخرى على مساحة 6941 فداناً، وتبلغ التكلفة التقديرية لتطوير المناطق العشوائية غير المخططة حوالي 318 مليار جنيه.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الرأي العام.