مدبولي : التعاقد على توريد 40 مليون جرعة من لقاح كورونا 

أعلن الدكتورمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، أنه تم توفير الكميات المطلوبة من الأكسجين الطبى، الذى دخل ضمن البروتوكول العلاجى خلال الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه تم توريد وتغطية جميع مستشفيات الجمهورية بالأكسجين بنسبة 100 % يوميا، إلى جانب توفير مخزون احتياطى يصل إلى 2 مليون لتر، وجارى العمل على زيادة السعة التخزينية والوصول بها إلى 3 ملايين لتر.

 

جاء ذلك في الكلمة التيالقاها الدكتور مدبولي خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مدينة الدواء المصرية بمنطقة الخانكة في محافظة القليوبية والتي تعد من أكبر المدن من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالدولة.

 

وفيما يتعلق بتوفير لقاحات "كورونا"، قال رئيس الوزراء إن الدولة تعاقدت مع إحدى الجهات التابعة لمنظمة الصحة العالمية على توريد 40 مليون جرعة، وبلغت الكميات التي تم توريدها لمصر حتى الآن 1.6 مليون جرعة، حيث وصلت شحنة صباح أمس، ومن المنتظر وصول400 ألف جرعة إضافية خلال يومين، ليصل الإجمالي إلى 2 مليون جرعة.

 

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: بدأنا بتطعيم الفئات الأولى وهي الأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة، وبناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أقر مجلس الوزراء ولجنة إدارة الأزمة التوسع في تطعيم المواطنين مع وصول باقي الـ 40 مليون جرعة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنه تم تدشين موقع إلكتروني لتسجيل طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح، وبلغ عدد المتقدمين للتسجيل عليه 600 ألف مواطن.

 

وأوضح رئيس الوزراء أنه وفقا لدراسة قدمتها وزيرة الصحة، سنتمكن من توفير اللقاح لـ 600 ألف مواطن خلال مدة تتراوح بين 7-10 أيام على الأكثر، بعد ذلك سيتم تقديم اللقاح مباشرة للقطاعات التي لها أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية، والتي يتزايد اتصالها المباشر مع الجماهير مثل قطاعات البنوك والصناعة والسياحة والتعليم.

 

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة كانت مستشرفة أهمية قطاع الدواء والمستلزمات الطبية، بما مكنها من الوقوف على أرض ثابتة عند حدوث أزمة كورونا، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية واتساقا مع "رؤية مصر 2030"، حيث قامت بإنشاء ذراعين مهمين للغاية لإدارة وحوكمة منظومة إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية وتوفيرها لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية، وهما "هيئة الشراء الموحد" و"هيئة الدواء المصرية".

 

وأوضح رئيس الوزراء أن "هيئة الشراء الموحد" أصبحت مسئولة عن تأمين شراء الأدوية والمستلزمات الطبية بأفضل جودة، وبأقل سعر ممكن وهو ما وفر على الدولة المصرية عشرات المليارات، بشكل يفوق ما كان سائدا وقت تطبيق المناقصات المنفردة في المنظومة التقليدية، وأصبحت "هيئة الشراء الموحد" بمثابة منظومة الشراء المركزي، وتم الاستفادة من الوفر المتحقق في الحصول على كميات أكبر من الأدوية.

 

وفيما يتعلق بـ "هيئة الدواء المصرية" أشار رئيس الوزراء إلى أنها ساهمت في تحقيق الاسراع في تسجيل المنتجات، ومراقبة جودتها، ودرجة الأمان سواء في المستحضرات أو المستلزمات الطبية.

 

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي خلال كلمته إلي أن الدولة المصرية تعمل علي ثلاثة محاور رئيسية، وبأقصى سرعة، لتطوير منظومة الدواء بالكامل، تتمثل في صناعة الدواء، وتطوير المنظومة اللوجستية للقطاع الصحي من خلال مشروع "المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية" الذى يتم تنفيذه حالياً، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوية والاستراتيجية من خلال المشروع الكبير الخاص بـ"تجميع وتصنيع مشتقات البلازما"، مشيراً إلي أن هذا المشروع من شأنه تحقيق نقلة نوعية لمصر في مجال صناعة الدواء.