مدبولي :توجيه أكثر من 11 مليار جنيه كدعم إضافي لقطاع الصحة العام الماضي

قال الدكتور مصطفى مدبولي ،رئيس مجلس الوزراء،أن افتتاح مدينة الدواء المصرية اليوم يأتي في إطار استكمال الوجه الآخر للمنظومة الصحية وهو صناعة الدواء، مستشهدا بما ذكرته مجلة " إيكونوميست" الاقتصادية في عددها الأخير الصادر بتاريخ 27 مارس الماضي، من أن قدرة أي دولة على تحقيق انتعاش اقتصادي لها يرتبط بقدرتها على إدارة منظومة الصحة بها، وأن يكون لديها بنية أساسية قوية لهذه المنظومة؛ فكلما كانت الدولة لديها القدرة على تنفيذ بنية أساسية قوية في مجال الصحة، وتستطيع تقديم رعاية صحية أفضل لمواطنيها، كانت فرص تحقيق التعافي الاقتصادي أكبر، ولذا فلقد أصبحت صناعة الدواء والمستلزمات الطبية في صدارة أولويات أجندة الحكومات في كل دول العالم.

جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها مدبولي امام الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح مدينة الدواء المصرية بمنطقة الخانكة في محافظة القليوبية، التي تعد من أكبر المدن من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالدولة.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى نقطة مهمة وهي أن تأمين وتوافر مخزون استراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية والأدوية بات قضية أمن قومي تشغل كافة دول العالم، وهذا ما اتضح جليا في أزمة جائحة كورونا، وما شهدناه من تراجع كثير من الصناعات والتجارة بنسب تتراوح ما بين 14 و15 %، في الوقت الذي شهدت فيه صادرات وواردات قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية ارتفاعا على مستوى العالم بنسبة تتخطى 16%. 

 

وأكد مدبولي أن الدولة المصرية من جانبها لم تقف مكتوفة الأيدي بل تحركت منذ اللحظة الأولى لظهور هذه الجائحة، وتحركت في إطار منظومة متكاملة ترتكز على سبعة محاور رئيسية، حيث اتخذت الدولة العديد من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطن، إلى جانب برامج التوعية الإعلامية، بالتوازي مع دحض كل ما يثار من شائعات في هذا الشأن، وكان الشغل الشاغل للدولة في هذه الفترة هو تعزيز البنية التحتية لقطاع الصحة، والحد من التداعيات السلبية لهذه الأزمة، من خلال تقديم مجموعة من الحزم التمويلية، وتوجيه أكثر من 11 مليار جنيه كدعم إضافي لقطاع الصحة خلال العام الماضي، لمواجهة هذه الجائحة، التي لم يشهد العالم مثلها خلال تاريخه.

 

كما أشار رئيس الوزراء إلى الحزمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الاقتصاد المصري بقيمة 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا، بالإضافة إلى الحزم التمويلية والخطط التنموية من شركاء التنمية، لافتا كذلك إلى حرص الدولة على إعادة أبنائنا من الخارج ممن كان لديهم الرغبة في العودة إلى مصر في ظل هذه الظروف الاستثنائية، والذين تجاوزت أعدادهم أكثر من 320 ألف مواطن.