دور مصري قوي.. فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية الفلسطينية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية اليوم فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في مايو المقبل، بعد توقف إجراء الانتخابات الفلسطينية منذ 2006، بسبب الانقسام بين حركتي فتح وحماس كخطوة تأتي تتويجا لاجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة.

وقالت اللجنة في بيان لها، إنها بدأت استقبال طلبات الترشح لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني 2021، ابتداء من اليوم السبت، وحتى مساء يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021، وتشمل أيام العطل الرسمية.

وأوضحت أن الترشح يكون من خلال قوائم انتخابية على أساس التمثيل النسبي الكامل، مؤكدة على ضرورة التزام القوائم ومرشحيها بشروط الترشح، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأشارت لجنة الانتخابات إلى أنها ستدرس طلبات الترشح خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها، والتأكد من استيفائها للشروط القانونية لتصدر بناءً عليه قرارها بقبول أو رفض الطلب وتبليغ منسق ومفوض القائمة رسمياً بذلك.

ويترقب الفلسطينيون إجراء أول انتخابات في فلسطين منذ 15 عاما بعد تعطل الحياة الديمقراطية بسبب الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، وسيطرة الأخيرة على قطاع غزة.

وعقدت الفصائل الفلسطينية في القاهرة اجتماعين الشهر الحالي والشهر الماضي لبحث الذهاب نحو إجراء الانتخابات كخطوة لتجاوز ما حدث بالماضي من انقسام بين حركتي فتح وحماس.

وانتهت أعمال جلسات الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة بتوقيع الفصائل الفلسطينية على ميثاق شرف أكدت فيه حرصها على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة، بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية والمصلحة العامة.

وجاء البيان الختامي للحوار الفلسطيني بالقاهرة كالتالي:

برعاية مصرية كريمة، وبمباركة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، واستكمالا للجهود المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام، عقدت الفصائل الفلسطينية يومی الثلاثاء والأربعاء 16 و17 مارس اجتماعا في القاهرة بمشاركة رئاسة المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.

وناقش المجتمعون بمسئولية عالية القضايا الوطنية كافة والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني استنادا للمرسوم الرئاسى الصادر في 15 يناير 2021 وسبل تعزيز الشراكة الوطنية، وتم الاتفاق على سبل معالجتها بما يعزز المسار الديمقراطي الوطني الفلسطینی وإحالتها للجهات المختصة.

واستمع المشاركون إلى تقرير لجنة الانتخابات المركزية حول سير الإعداد للانتخابات التشريعية والاتفاق على حلول للموضوعات العالقة، بما يضمن سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة عالية تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني.

كما قدمت رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني تقريرًا تفصيليًا حول رؤيتها لوضعية المجلس والمنظمة، حيث ناقش المجتمعون آليات تشكيل المجلس الوطني الجديد، وعدد أعضائه في إطار تعزيز وتفعیل دور منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

كما تم اعتبار تقرير مؤتمر الأمناء العامين في حالة انعقاد دائم لمتابعة ما تم التوافق عليه هذا، وأكد المجتمعون على وحدة الأراضى الفلسطينية قانونيا وسياسيا، وعلى ضرورة أن تجری الانتخابات القادمة بالقدس والضفة الغربية وقطاع غزة، والتصدي لأية إجراءات قد تعيق إجراءها خاصة بالقدس.

كما أكد المشاركون على استكمال تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية الشاملة وتفعيلها وفقا لبيان لقاء الأمناء العامين الأخير.

كما وقعت الفصائل المشاركة في الانتخابات الفلسطينية على ميثاق شرف أكدوا خلاله حرصهم على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة، وأن يسودها التنافس الشريف بين القوائم المتنافسة بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية والمصلحة العامة وصون حق المواطن في اختيار من يمثله مع الالتزام بالقانون الانتخابي والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه لتنظيم سر العملية الانتخابية.

توجه المشاركون في الاجتماعات بالتحية والتقدير والإعزاز لشهداء الشعب الفلسطيني والأسری والأسيرات البواسل، مؤكدين على حرصهم على تعزيز الوحدة الوطنية وبث مشاعر الأمل بين صفوف الشعب الفلسطيني فى الوطن والشتات، كما عبر المجتمعون عن تقديرهم لدعم الرئيس "عبد الفتاح السيسي للشعب الفلسطيني وعلى الجهود التي تبذلها مصر في رعاية الحوار الوطني الفلسطيني في مراحلة كافة ومتابعتها الحثيثة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

كانت الفصائل الفلسطينية قد أجرت الشهر الماضي لقاء في القاهرة، بحثت خلاله العديد من الملفات المتعلقة بالانتخابات، والتي تعتبر طريقا لتكريس الديمقراطية، وتوحيد شطري الوطن، وخرجت باتفاق حول عقد لقاء آخر منتصف الشهر الجاري.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي لقادة وممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية عن أمنياته لتحقيق الهدف المنشود من الحوار الفلسطيني.

وفيما يلي نص ميثاق الشرف:

نحن قوى وفصائل العمل الوطني والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات الفلسطينية العامة، وحرصا منا على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة وأن يسودها التنافس الشريف بين القوائم الانتخابية المتنافسة، بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية والمصلحة العامة، وصون حق المواطن الدستوري في الاختيار، وإدراكا منا بأهمية الإلتزام بالقانون الإنتخابي والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه لتنظيم سير العملية الإنتخابية فإننا نتعهد بالإلتزام بما يلي:

أولا: التقيد التام بأحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة (2007) بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته بالقرار بقانون رقم (1) لسنة (2021) والمراسيم الرئاسية ذات العلاقة رقم (3) لسنة (2021) بشان الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني والمرسوم الرئاسي رقم (5) لسنة (2021) بشأن تعزيز الحريات العامة، والمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 1 مارس لسنة 2021 الخاص بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات.

ثانيا: التقيد التام بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن لجنة الإنتخابات المركزية فيما يتعلق بسير العملية الإنتخابية بمراحلها المختلفة بما يحقق لها النزاهة والشفافية والنموذج الذي يعبر عن الشعب الفلسطيني وعظيم تضحياته من خلال:

1-التعاون مع لجنة الانتخابات المركزية في جهودها المبذولة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة واحترام طواقمها.

2-احترام دور الشرطة الفلسطينية بتأمين العملية الانتخابية بجميع مراحلها والالتزام بقراراتها.

3-احترام دور المراقبين المحليين والعرب والدوليين والتعاون معهم في أداء دورهم الرقابي.

4-الالتزام بالحفاظ على مبدأ سرية التصويت وحق الناخب في انتخاب قائمته بحرية.

5-الالتزام بالفترة الزمنية للدعاية الانتخابية المحددة قانونا.

6-عدم اللجوء في الدعاية الانتخابية إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو طعن بالمرشحين والقوائم الانتخابية والامتناع عن التشهير والقذف والشتم.

7-الامتناع عن إثارة النعرات أو استغلال المشاعر الدينية أو الطائفية والقبلية والإقليمية والعائلية أو العنصرية بين فئات المواطنين.

8- الامتناع عن التعرض المادي للحملة الانتخابية للغير، سواء كان ذلك بالتخريب أو التمزيق أو إلصاق الصور والشعارات فوق صور وشعارات الآخرين، أو أية أعمال أخرى تفسر على أنها اعتداء مادي على الحملة الانتخابية للقوائم الأخرى.

9-الالتزام بعدم ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو العنف أو أي شكل من أشكال الابتزاز الوظيفي ضد أي من المرشحين/ المرشحات أو من الناخبين/ الناخبات.

10-تجريم وتحريم الاحتكام إلى السلاح والمعالجات الأمنية، وعدم حمله أو استخدامه أثناء الاجتماعات العامة والمسيرات وسائر الفعاليات والنشاطات الانتخابية الأخرى.

11-الالتزام بعدم تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي أثناء العملية الانتخابية، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

12-الالتزام بعدم وضع الملصقات والصور الدعائية على الأماكن الخاصة أو أبواب وجدران المحلات التجارية للمواطنين إلا بعد الحصول على موافقتهم الصريحة على ذلك، والالتزام بعدم وضع الملصقات والصور الدعائية على اللوحات الإعلانية التي تعود ملكيتها للشركات التجارية والمواطنين إلا بعد الحصول على موافقتهم الصريحة على ذلك، والالتزام بإزالة جميع مظاهر الدعاية الانتخابية بعد انتهاء العملية الإنتخابية.

13- عدم استعمال الشعار الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية أو دولة فلسطين أو أي شعار قريب الشبه منه في الاجتماعات والإعلانات والبيانات الانتخابية، وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية.

14-الالتزام التام بالبروتوكولات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في إطار مواجهة وباء "كورونا" سواء المتعلق منها بشروط التجمعات والمهرجانات أو شروط السلامة في مقر الحملات الانتخابية المركزية والفرعية.

15- الالتزام بعدم إقامة أي فعاليات انتخابية أو استخدام دور العبادة (المساجد. الكنائس) بشكل مباشر أو غير مباشر في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.

16- الالتزام بعدم إقامة المهرجانات أو عقد الاجتماعات العامة إلى جوار المستشفيات أو الإدارات الحكومية أو المؤسسات العامة، والامتناع عن استخدام مقرات السلطة والمعسكرات والمقرات الأمنية ومقرات مؤسسات المجتمع المدني والأهلي في الدعاية الانتخابية.

17-الحفاظ على بيئة نظيفة أثناء الحملة الانتخابية، وتجنب اللصق العشوائي للصور والبيانات في الأماكن العامة، وضرورة الاهتمام بمظهر الأمكنة العامة وتنظيفها بعد الانتهاء من المسيرات والمهرجانات الانتخابية. 18- تجريم القوائم والأفراد الذين يثبت اعتمادهم على التمويل من جهات خارجية الذي يعتبر تدخلا سافرا في الشأن الداخلي الفلسطيني، وذلك انسجاما مع قانون الانتخابات بهذا الخصوص، وأيضا عدم الحصول على أموال من ميزانية الحكومة الفلسطينية لتغطية مصاريف الحملة الانتخابية.

19-الالتزام التام بالقانون المحدد لسقف تمويل الحملة الانتخابية التي تقررها لجنة الانتخابات، والالتزام بتقديم بيان مالي مفصل للجنة الانتخابات المركزية بجميع مصادر التمويل والمبالغ التي أنفقتها كل قائمة أثناء الحملة الانتخابية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.

20- إلزام وكلاء القوائم بقواعد سلوك الوكلاء والمراقبين الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية، وتحمل المسؤولية عن كافة نشاطاتهم الدعائية.

21- إلتزام الإعلام الرسمي بشروط النزاهة والحيادية والعدالة والتكافؤ، والتزام الأحزاب والفصائل السياسية والقوائم المتنافسة بالإفصاح لدى لجنة الإنتخابات المركزية عن جميع وسائل الإعلام المسموع والمرئي والمقروء والصفحات والمواقع الإلكترونية التابعة لها، وتتحمل المسؤولية عن أي محتوى إعلامي صادر عنها، وتتكفل لجنة الانتخابات المركزية بمتابعة أي تجاوزات إعلامية داخلية أو خارجية تنتهك العملية الانتخابية لدى الجهات المختصة.

22- الإلتزام باتباع الأساليب السليمة والقانونية فيما يتعلق بالإعتراضات والطعون ونتائجها في كافة مراحل العملية الانتخابية والتعاون مع الجهات المختصة بشأن التحقيقات في هذه الاعتراضات والطعون والشكاوی.

23- الإلتزام باحترام وتنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة قضايا الانتخابات بوصفها الجهة المكلفة بذلك.

24 - الإلتزام بنتائج الإنتخابات التشريعية النهائية والرسمية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية و/أو محكمة قضايا الانتخابات المختصة.

25- تشكيل لجنة وطنية لمتابعة الإلتزام بأحكام هذا الميثاق وتوعية المجتمع به.

وتضمنت قوى وفصائل العمل الوطني والأحزاب المشاركة في الانتخابات الفلسطينية العامة:

حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)

حركة المقاومة الإسلامية (حماس)

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "القيادة العامة"

حزب الشعب الفلسطيني

جبهة التحرير الفلسطينية

جبهة النضال الشعبي الفلسطيني

الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)

جبهة التحرير العربية

حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

الجبهة العربية الفلسطينية

طلائع حزب التحرير الشعبية "قوات الصاعقة".