ننشر البيان المُشترك الصادر عن اجتماع باريس حول عملية السلام في الشرق الأوسط

اجتمع وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن في باريس اليوم، لمواصلة جهودهم للمساهمة في دفع عملية السلام في الشرق الأوسط نحو سلام عادل وشامل ودائم. وانضم إليهم مُنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط.

 

وأعلن الوزراء، أنهم في أعقاب اجتماعاتهم في ميونيخ في 15 فبراير 2020، وفي عمّان في 24 سبتمبر 2020، وفي القاهرة في 11 يناير 2021، يرحبون بهذه الفرصة التي تُتيح مناقشة المزيد من الخطوات الممكنة للمساهمة في استعادة بيئة مواتية لاستئناف الحوار بين الطرفين بهدف دفع عملية السلام في الشرق الأوسط.

 

واتفق الوزراء في بيانهم المشترك على أن الإجراءات المتدرِجة والمتبادلة لبناء الثقة وفق نهج تدريجي من شأنها المساعدة على استعادة الحوار بين الطرفين، مما يُمهد الطريق لعملية سلام حقيقية يجب استئنافها في أقرب وقت ممكن.

 

وأكدوا، أن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي استنادًا إلى حل الدولتين أمر لا غنى عنه من أجل تحقيق السلام الشامل في المنطقة. ونشدّد على التزامنا الراسخ بدعم وتمكين جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمحددات المتفق عليها. ونؤكد على أهمية أن تُسهم اتفاقات السلام بين الدول العربية وإسرائيل، بما في ذلك الاتفاقات الموقعة مؤخرًا، في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وبما يحقق السلام الشامل والعادل.

 

وشددوا على أن حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة استنادًا إلى خطوط الرابع من يونيو 1967 وقرارات مجلس الأمن؛ لتعيش إلى جانب إسرائيل آمنة ومعترف بها، هو السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات الفلسطينيين والإسرائيليين ومن ثّم تحقيق السلام العادل والمُستدام.

 

ورأى المجتمعون أنه من الضروري الحفاظ على حل الدولتين، لأنه يخدم مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين في السعي إلى إقامة دولتين مسالمتين وديمقراطيتين تعيشان جنباً إلى جنب، مما سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين في إطار بيئة مواتية.

 

ودعوا الأطراف إلى الامتناع عن أي إجراءات أحادية الجانب تُقوض مستقبل التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع. ونشدّد على ضرورة وقف جميع الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك بالقدس الشرقية، استنادًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. كما نتفق على أن سياسة الاستيطان من خلال بناء وتوسيع المستوطنات ومصادرة المباني والممتلكات الفلسطينية تُعد انتهاكًا للقانون الدولي وتقوض من إمكانية حل الدولتين. ونعيد التأكيد في هذا الشأن على أهمية التمسك بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة في القدس، وأهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة في القدس.

 

كما رحب الوزراء بجهود الطرفين للتعاون في مكافحة جائحة كورونا، ونحث الطرفين على التعاون بشكل أوثق لتحقيق استجابة شاملة للصحة العامة وللأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء، بما في ذلك إعادة تنشيط الآليات الاقتصادية الثنائية لتعزيز التنسيق بما يُحقق مصالح الشعبين.

 

ورحبوا بالتقدم المُحرز في التحضير للانتخابات الفلسطينية، وندعو جميع الأطراف إلى احترام العملية الانتخابية والالتزام بالمبادئ الديمقراطية والامتناع عن أي أعمال عنف. كما ندعو إسرائيل لتسهيل الإعداد وإجراء عملية التصويت، بالإضافة إلى ضمان حرية الوصول إلى مواقع الاقتراع، بما في ذلك في القدس الشرقية.

 

كما أعربوا عن تقديرهم لدور الأونروا الذي لا غنى عنه في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وفقاً لتفويض الأمم المتحدة. ونناشد المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته تجاه الأونروا، ومن ثَمَّ مساعدة الوكالة في تخطي العجز المالي الحاد الذي تُعاني منه حاليًا.

 

أكد الوزراء استعدادهم للعمل بشكل وثيق وفعّال مع اللجنة الرباعية والولايات المتحدة وكذلك مع جميع الأطراف الفاعلة الأخرى الملتزمة بتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.