أمريكا تطالب أستراليا بإلغاء القوانين الخاصة بـ”فيسبوك” و”جوجل”

طالبت الحكومة الأمريكية، أستراليا بإلغاء القوانين المقترحة التي ستجعلها أول دولة في العالم تجبر شركتي "فيسبوك" و"جوجل"، على الدفع مقابل الأخبار التي يتم الحصول عليها من وسائل الإعلام المحلية.

 

وتقدم مساعدي الممثلين التجاريين الأمريكيين دانيال باهار وكارل إيلر من الحكومة "تعليق" الخطط، واقترحت أستراليا بدلاً من ذلك "دراسة الأسواق وتطوير مدونات طوعية".

 

وتخضع شركتي "جوجل" و"فيسبوك" بموجب القانون، الذي يحظى بدعم سياسي واسع، وهو حالياً أمام لجنة مجلس الشيوخ لتحكيم السعر الإلزامي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري بشأن المدفوعات لوسائل الإعلام الأسترالية.

 

وأُعلن تقرير تحت موافقة المكتب التنفيذي للرئيس، أن حكومة الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن محاولة تنظيم المواقف التنافسية خلال التشريع للأطراف محددة.. على حساب شركتين أمريكيتين بشكل واضح، وأنها قد تؤدي إلى نتائج مضرة.

 

وتقول الوثيقة، إن مثل هذه الخطوة قد "تثير مخاوف فيما يتعلق بالتزامات أستراليا التجارية الدولية".

 

أوعلنت الحكومة الأسترالية عن التشريع الشهر الماضي، بعد أن توصل تحقيق إلى أن عمالقة التكنولوجيا يمتلكون الكثير من القوة السوقية في صناعة الإعلام، وهو وضع يشكل تهديدًا محتملاً للديمقراطية التي تعمل بشكل جيد.

 

وقال وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرغ في بيان ردًا على طلب الرد على طلب الولايات المتحدة الأمريكية، إن الحكومة "ملتزمة بالمضي قدمًا في قانون إلزامي" من شأنه أن يعالج اختلالات القوة التفاوضية مع المنصات الرقمية وشركات الإعلام.

 

وأضاف، أن الكود جاء بعد مراجعة استمرت 18 شهرًا من قبل رئيس لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية، وخلال استشارة مكثفة تضمنت وجهات نظر كل من جوجل و"فيسبوك".

 

وأشار تحقيق لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية، إلى أنه مقابل كل 100 دولار أسترالي من الإنفاق الإعلاني عبر الإنترنت، يذهب 53 دولار أسترالي إلى جوجل و 28 دولار أسترالي إلى فيسبوك و 19 دولارًا أستراليًا لشركات الوسائط الأخرى.

 

وأعلن كل من "جوجل" و"فيسبوك"، أنهما يضطران إلى الحد من عروضهما في البلاد بعد ضغط مكثف ولكن غير ناجح على الحكومة الأسترالية من عمالقة التكنولوجيا لإلغاء القوانين المقترحة ، والتي يعتبرونها غير عادلة.