رئيس هيئة الاستثمار ووزير الزراعة يشهدان افتتاح مزرعة للثروة الحيوانية بالنوبارية
محطة مصر محطة مصرشهد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والأستاذ السيد القصير، وزير الزراعة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، افتتاح مزرعة شركة "الدلتا لإنتاج اللحوم وتربية المواشي"، والتي تقع على مساحة 40 فدان وتحتوي على 11 ألف رأس ماشية في منطقة النوبارية بمحافظة الإسكندرية.
وقال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاسثتمار، على هامش المؤتمر الذي عقد خلال الافتتاح، إن الاستثمار بإضافة مشروعات جديدة في المجالات المختلفة بما فيها مجال الثروة الحيوانية يساهم في توفير مزيد من فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى زيادة قدرات الإنتاج والحد من الواردات الاستهلاكية، مشيراً إلى أن الاستثمار في المجال الزراعي والثروة الحيوانية يعتبر المحرك الرئيسي والدافع للتنمية الزراعية المستدامة وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
اقرأ أيضاً
- تصدير العنب والرومان إلى اليابان.....تفاصيل
- بروتوكول تعاون بين ”البحوث الزراعية” و”تنمية الصعيد” و”شركة السكر” للنهوض بزراعات القصب
- رئيس الوزراء يناقش استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في ”مصر 2030”
- وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان مزرعة الاستزارع السمكي بمدينة نويبع
- سعفان ومحافظ الإسكندرية يفتتحان ندوة ”ابدأ مشروعك” للعمالة العائدة من الخارج
- سعفان ومحافظ الإسكندرية يطلقان مبادرة ”هي تعمل” للبائعات الجائلات
- القصير وفودة يتفقدان مضمار شرم الشيخ لسباقات الهجن الدولي
- بدء محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق
- الزراعة: نواصل حصر وتصنيف تربة صحراء غرب السويس رغم الأحوال الجوية السيئة
- وزير الزراعة : قيراطان نصيب الفرد حاليا من الاراضى الزراعية
- فيديو..السيسي يبحث مستجدات تطوير قرى الريف وتنمية بحيرة البردويل
- وزيرا التعاون الدولي والزراعة يشهدان تسليم مزراعي الفيوم والمنيا 324 معدة وآلة زراعية
وأوضح عبد الوهاب أن هذا المشروع، يأتي نتاجا للتعاون الدائم والتنسيق المشترك بين هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف توفير فرص استثمارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة والمشروعات الحيوية.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاسثمار، أن هذا المشروع يعد ترجمة حقيقية للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وهو ما يحقق مكاسب متعددة للدولة والمواطن على حد سواء، مؤكداً على أهمية تعميم تجارب الشراكة الناجحة بما يتيح مزيد من التعاون بين القطاعين العام و الخاص على نحو يتوافق مع الخطط التنموية للدولة.